إشادة دولية خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بجهود تمكينها فى المجالات كافة المرأة المصرية فاعل رئيسى فى تحقيق التنمية المستدامة

 أثمرت جهود المبادرات والقرارات المصرية، فيما يخص القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، ومواجهة الفجوات النوعية، وأصبحت محل الإشادة محليًا ودوليًا، حيث شهدت مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، تحولًا إيجابيًا، بعد ازدياد مشاركة المرأة المصرية فى الحياة العامة؛ ودعم الدولة مشاركة المرأة فى عملية التنمية؛ إلى جانب الإصلاحات التشريعية، التى هدفت إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة على المرأة بالسلب.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017، والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

كما تركز (استراتيجية تمكين المرأة 2030) على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة، داخل وطن يضمن لها حقوقها كافة التى كفلها الدستور، ويكفل لها –أيضًا- الفرص السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها، وتحقيق ذاتها.

تغيير إيجابي

لفتت التحركات المصرية فى ملف تمكين المرأة أنظار العالم ليتابعوا عن كثب التغيير الإيجابي، الذى بدأ أولى خطواته منذ فترة، ولا يزال يستكمل مشواره، وسط إشادة دولية، تعتبر بمثابة شهادة تقدير للجهود المبذولة، ودافع يشجع على استكمال الخطة المصرية.

وهنأت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إلينا بانوفا، خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، الثلاثاء الماضي، الحكومة على  إطلاق الإصدار الثانى عشر من تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر.

وأشادت - خلال كلمتها - بالتحركات المصرية الملحوظة فى ملف تمكين المرأة، بقولها: «يغطى التقرير رحلة طويلة من التحول السياسي، والاقتصادي، والاجتماعى فى مصر، والذى انعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار السنوات العشر الماضية. هناك العديد من الإنجازات التى سنسمع عنها، وإحداها - الأقرب إلى قلبى – الخطوة المهمة فى مجال (تمكين المرأة).. فالإصلاحات التشريعية الأخيرة، والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة فى مواقع صنع القرار تستحق الإشادة والتقدير؛ ومن أجل تمكين المرأة اقتصاديًا، هذا يستحق الاعتراف به».

كما أشادت بانوفا، بجهود رئيسة «المجلس القومى للمرأة» الدكتورة مايا مرسي، على اهتمامها بالنهوض بجدول الأعمال والسياسة الوطنية، لتمكين المرأة والتقدم المحرز، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، تحت إشراف وزارة التخطيط المصرية.

فيما أوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، راندة أبو الحسن، أن مصر جددت التزامها بتكريس دور المرأة كشريك فعال ومتساو فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ثم وجهت حديثها للرئيس السيسي، قائلة: «أنتهز الفرصة لأشكر الرئيس على دعمكم القوى لتمكين المرأة المصرية فى المشاركة على قدم المساواة فى جميع مجالات السياسة، والاقتصاد، والأمور الاجتماعية، وتعزيز فرص حمايتها من المخاطر، سواء كانت الختان، أو التحرش، أو بالتعدى على حقوقها».

وأضافت: «لقد شكل إيمانكم بالمشاركة الكاملة للمرأة ركنًا أساسيًا فى مسيرة التنمية، وستجنى مصر الثمار لعقود طويلة فى المستقبل».

قضية مجتمع

أشاد نائب مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور عادل عبداللطيف، بالتقرير لأنه يتعامل مع تمكين المرأة، ليس باعتبارها قضية تخص المرأة فقط، وإنما تخص المجتمع.

أما كريستين عرب، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، فاحتفت بجهود الدولة المصرية، التى قطعت شوطًا كبيرًا فى ملف تمكين المرأة، وذلك منذ تولى الرئيس السيسي؛ بجانب إنجازات مصر بوضع النوع الاجتماعى كأساس للتنمية، وهو ما اعتبرته أمرًا استثنائيًا فى كل الدول الإفريقية والعربية.

وأشارت  - خلال كلمتها فى جلسة نقاشية، حول تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 - إلى وجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة فى مصر توضح النظريات المختلفة، وتضع العديد من المبادئ، مثل: المساواة فى التعليم، والصحة، ووقف العنف ضد المرأة، والمساواة فى تقديم الخدمات، والاستثمار بشكل كبير فى المرأة؛ مشيدة بالجدية التى تتعامل بها العديد من الوزارات المصرية مع ملف دعم المرأة.

ثم قالت، إن: «الأمم المتحدة شريك يفخر بما تقوم به مصر، من خلال تخطيها الحواجز الزجاجية، والتعامل مع المرأة، وتمكينها فى مختلف المجالات»؛ مؤكدة أن الأمم المتحدة تدعم جهود الدولة المصرية لدعم المرأة، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية، مثل: الحكومة، والقطاع الخاص، وغيرهما.

أفضل تصنيف

من جانبه، أكد المؤلف الرئيسى لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر لعام 2021، الدكتور خالد زكريا أمين، أن مصر تقدمت 47 مرتبة فى التمكين السياسى للمرأة، وهو أفضل تصنيف لمصر خلال السنوات العشر الأخيرة؛ حيث يرجع التحسن العام إلى زيادة تمثيل المرأة فى المجال التشريعي، والتنفيذى.

ثم أوضح أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا، ودول غرب آسيا من حيث التدابير والإجراءات المتخذة لحماية المرأة فى ظل جائحة كورونا، وفقًا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

تقدم ملحوظ

حققت الدولة المصرية تقدمًا ملحوظًا فى مجال تمكين المرأة، ولا تزال الجهود تتواصل فى إكساب المصريات حقوقهن، وتعزيز دورهن، الذى يساهم فى ازدهار العملية التنموية للدولة، من خلال تقلدهن العديد من المناصب فى الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار فى الحكومة المصرية.

كما عملت مصر على مدى السبع سنوات الماضية على مراجعة جميع التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق المرأة.

فعلى المستوى السياسي، تقلدت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي، أعلى المناصب السياسية، فحصدن حقائب وزارية عديدة فى آخر تشكيل وزاري، حتى وصل عدد الوزيرات فى «مصر» إلى ثمانى وزيرات، وهو أعلى عدد لمشاركة المرأة فى الحكومة المصرية، بنسبة وصلت إلى %25.

كما تمكنت المرأة المصرية من تقلد منصب المحافظ، فتولت منصب المحافظ مرتين فى محافظتى البحيرة، ودمياط، إلى جانب احتلالها منصب (نائب المحافظ) بنسبة %32 على مستوى الجمهورية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، بعدما أصبحت السفيرة فايزة أبو النجا، أول امرأة مصرية تتولى منصب مستشارة الأمن القومي فيما تولت وزيرة التضامن الاجتماعى سابقًا، الدكتورة غادة والى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا حاليًا؛ وغيرهن من المصريات، اللواتى لمعت أسماؤهن خلال الفترة السابقة.

وفيما يخص القضاء، الذى كان معروفًا بصعوبة وصول المرأة فيه إلى منصب قاضية على مر السنوات الطويلة. ففى خلال عهد الرئيس السيسي، تمكنت المرأة المصرية أن تثبت قدرتها على أن تكون قاضية، حتى أصبح عدد القاضيات فى مصر 66 قاضية فى المحاكم الابتدائية؛ بجانب تعيين ست نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة للمرة الأولى؛ وأربع قاضيات فى سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، فيما عين المجلس الأعلى للقضاء أول مساعدة لوزير العدل، أما البرلمان فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فيه إلى %26.5.

تمكين اقتصادي

وبالنسبة للتمكين الاقتصادي، نفذت الدولة عدة برامج ومشروعات، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، وترجم ذلك بشكل رئيسى فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». كما تعمل الحكومة المصرية من خلال قطاعاتها المتخصصة على بحث آليات دعم المرأة، وتحسين دخلها بقرى الريف.

وتحظى المرأة بوجه عام، المهمشة، والمعيلة، والغارمات بشكل خاص بجميع أوجه الرعاية والمساندة، حتى تتمكن من أداء دورها نحو وطنها، واهتمت الدولة بالتمكين الاقتصادى للمرأة فى كل الفئات المجتمعية، من خلال عدد من المبادرات، ومن بينها: مبادرة «المشغل»، وبرنامج «أدّها وأدود»، الذى يهدف الى تمكين السيدات من حرفتهن، ومساعدتهن على تطويرها وتسويقها.

ولدعم للمرأة المصرية، نفذ مشروع «الإقراض والادخار»، الذى يهدف إلى توسيع نطاق الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقرًا، والمحرومة من الخدمات. وفى السياق نفسه، أطلق المجلس القومى للمرأة مبادرة «المصرية» فى عام 2016، لتعزيز الخدمات التسويقية للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة، والحرف اليدوية، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن.

أما ملف الغارمات، والمرأة المعيلة، فنال –أيضًا- جزءًا كبيرًا من اهتمام الرئيس السيسي، حيث أطلق مبادرة «سجون بلا غارمات»، وطرح فكرة إنشاء صندوق يعمل على سد احتياجات المرأة فى مجالات مختلفة، ويتم تمويله بمبالغ رمزية تخرج من نفقات كل فرد، وتصب فى مصلحة المرأة المصرية.

تدابير الجائحة

فى مجال صحة المرأة اتخذت الدولة إجراءات وتدابير لتعامل المرأة مع جائحة «كورونا»؛ وكان أبرز تلك الإجراءات، تتمثل فى تخفيض عدد العاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى، ومنح الموظفة الحامل، أو التى ترعى طفلًا، أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر؛ ناهيك عن محاولات توفير أجهزة التنفس، والتعاقد مع المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمات الكشف والعلاج فى حالة الإصابة، أو الاشتباه؛ بجانب مبادرة «صحتنا النفسية أولوية»، لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية، فى ظل انتشار الوباء.

وبعيدًا عن (COVID-19)، أطلقت الدولة عدة مبادرات للاهتمام بصحة المرأة، وعلى رأسهم: مبادرة «صحة المرأة المصرية»، التى أطلقت فى يوليو 2019؛ لمتابعة حالات سرطان الثدى، والأورام على مستوى محافظات الجمهورية للنساء فوق 18 سنة؛ بجانب تقديم خدمات لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية فى وحدات ثابتة، وعيادات متنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة «الأم والجنين»، التى أطلقت فى يناير الماضى؛ بهدف كشف وعلاج الأمراض الوراثية لدَى الأم، ومنع انتقالها إلى الجنين؛ وغير ذلك.

قوانين وتشريعات

أما فى المجال التشريعي، فقد صدر فى عهد الرئيس السيسى العديد من القوانين، التى تصب فى صالح المرأة، مثل: قانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن بينها التحرش.

3 استراتيجيات

وعلى المستوى الاجتماعي، أطلقت ثلاث استراتيجيات وطنية مهمة، وهى: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، ولا يزال العمل مستمرًا لإصدار قوانين أخرى، تكفل للمرأة جميع حقوقها، ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.