فى أوروبا والدول المتقدمة... «الرفت» عقوبة رفض اللقاح

جدل كبير يثيره قرار فرض إلزامية تلقى اللقاحات المضادة لكورونا، فقد خرجت تظاهرات فى بلدان كثيرة منددة بهذا القرار، كما اعترضت منظمة الصحة العالمية على فرض الحكومات تطعيما إجباريا، وفى المقابل تجد الحكومات نفسها فى موضع «المضطر» خاصة مع ظهور سلالات متحورة من الفيروس أشد خطورة وتنتشر بشكل أسرع خلال الأشهر الأخيرة.

استئناف الحياة الطبيعية ومواجهة السلالات المتحورة هو الهدف الأول وراء سعى بعض الدول إلى فرض التطعيم إجباريا فى قطاعات متعددة، وبينما لا تزال معظم الحكومات حول العالم لم تحسم موقفها من تعميم التطعيم الإجبارى، فإن الشركات الخاصة شرعت تفرض قواعدها الخاصة بشأن التطعيم.

 

 البرازيل

كانت البرازيل أول دولة تحسم الجدل عندما أعلنت المحكمة العليا تأييدها فرض إلزامية تلقى اللقاحات المضادة لكورونا، ومنحت للولايات والبلديات حق فرض عقوبات على المواطنين الذين لا يمتثلون للقرار.

 فرنسا

أقرت فرنسا فى أغسطس الماضى، قانونًا جديدًا يفرض إلزامية تلقى التطعيم ضد كورونا للعاملين فى القطاع الصحى.

وبعد ذلك القرار، خرج أكثر من 100 ألف متظاهر فرنسى فى مسيرات بعدة مدن بأنحاء فرنسا لمدة أربعة أسابيع، منددين بما يرونها قواعد قمعية تلزمهم بالحصول على التطعيمات الواقية من فيروس كورونا المستجد رغما عنهم وبإبراز شهادة صحية تفيد بذلك من أجل ممارسة الأنشطة اليومية.

وسار المتظاهرون فى شوارع باريس ونيس ومونبلييه ومدن أخرى وهم يرفعون لافتات كتبوا عليها «لا للديكتاتورية» ويهتفون «ماكرون.. لا نريد شهادتك الصحية».

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين فى قلب العاصمة باريس.

 أمريكا

أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى مذكرة وجهها إلى موظفى البنتاجون أن التلقيح ضد كورونا سيصبح إلزاميًا بحلول منتصف سبتمبر الجارى لجميع عناصر القوات المسلحة الأمريكية.

كما أقرت شركات تعديلات على سياساتها لتفرض على موظفيها تلقى اللقاحات، وتمنحها حق طردهم ما لم يمتثلوا للقرار، وهو إجراء لا يخالف القانون الأمريكى، الذى يمنح القطاعين العام والخاص الحق فى أن يطلبا من الموظفين تلقى اللقاح.

 الجزائر

فى الجزائر، أعلنت ولايات ومؤسسات عامة، بداية أغسطس الماضى، فرض إجراءات تنظيمية تمنع غير الملقحين ضد كورونا من دخول مقرات العمل والأماكن العامة المغلقة.

واعتبارًا من 8 أغسطس، بدأت ولاية تيسمسليت الجزائرية تطبيق تدابير جديدة على الموظفين فى الإدارات الحكومية، تنص على عدم السماح لأى موظف لم يتلق التطعيم بالدخول إلى مقر العمل، واعتباره «فى حالة غياب غير مبرر، ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده».

 ماليزيا

قال رئيس الوزراء الماليزى السيد محيى الدين ياسين، إن الحكومة الماليزية بصدد دراسة الحاجة إلى فرض إلزامية التطعيمات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المناهضين للتطعيم.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزى أن القرار حول هذا الشأن سيتم اعتماده هذا الشهر أو الشهر القادم، لضمان تحقيق مناعة القطيع فى جهود البلاد لمحاربة جائحة كورونا.

وقال ياسين: «علينا أن نعرف خلفية هؤلاء المناهضين وهل يخافون من أخذ تطعيم بسبب أمراض أو فقط يتعمدون ذلك، ولكن إذا كانت كبيرة سنبحث عن سبل حل بما فيه إلزامية، بموجب قانون التطعيمات الحالى، الذى سوف تعتمده الحكومة خلال الشهر الجارى أو القادم».

كندا

أعلنت كندا أنه على جميع الموظفين الفيدراليين أن يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا فى وقت تشهد فيه البلاد موجة رابعة من فيروس كورونا بسبب المتحورة «دلتا» سريعة الانتقال.

وقال وزير الشئون الحكومية دومينيك لوبلان،  فى مؤتمر صحفى: «نفرض التلقيح فى الوظيفة العامة الفيدرالية». وسيتم تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يفضل أن يطبق «سريعًا» وفى موعد أقصاه أكتوبر بالنسبة إلى قطاع النقل. وتعمل أوتاوا أيضًا مع الشركات العامة مثل «بريد كندا» لتطبيق هذا التدبير.وذكر لوبلان أن الحكومة الكندية هى «أكبر صاحب عمل فى البلاد»، إذ تشمل الوظيفة العامة الفيدرالية نحو 300 ألف موظف، بحسب أرقام رسمية.

إيطاليا

وافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، على إجراءات من شأنها توسيع نطاق الممر الأخضر ما يجعلها إلزامية للسفر لمسافات طويلة فى القطارات والحافلات والعبارات والرحلات الجوية داخل إيطاليا اعتبارًا من سبتمبر الجارى وتجعلها إلزامية لموظفى المدارس والجامعات وكذلك للطلاب. 

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن جواز المرور الأخضر أصبح إلزاميًا فى البلاد لدخول دور السينما والمتاحف والمسارح وأحواض السباحة وكذلك تناول الطعام فى داخل المطاعم.

وتشهد البطاقة الخضراء الإيطالية أن الشخص قد تم تطعيمه ضد كورونا أو تعافى من الفيروس التاجى أو أثبتت نتائج اختباره سلبية فى الـ48 ساعة الماضية.

ومع ذلك، تظاهر أكثر من ألف شخص فى وسط روما ضد الشهادة الصحية ومن أجل «الحرية»، فيما سار الآلاف فى ميلانو.

وتجمع نحو مئة شخص فى نابولى للغرض نفسه هاتفين «ارفعوا أيديكم عن الأطفال» و«عار، عار».

 اليونان

أصدرت الحكومة اليونانية تعليمات بتطعيم العاملين فى مجال الرعاية الصحية والتمريض مع ارتفاع أعداد الإصابات.

كما حثت المعلمين فى المدارس على تلقى التطعيم قبل بدء العام الدراسى المزمع فى سبتمبر الجارى.

وسيكون التطعيم إلزاميا للعاملين فى القطاع الصحى أو القائمين على رعاية كبار السن بموجب القواعد الجديدة، حيث سيتم إعفاء الرافضين لذلك من العمل.

كما سينطبق التطعيم الإجبارى على العاملين فى القوات المسلحة، ومن بينهم المجندون.

وتظاهر المئات أمام القصر الرئاسى فى العاصمة، نيقوسيا، احتجاجًا على قرار الحكومة توسيع نطاق التطعيم ضد كورونا» ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا فى البلاد التى تشهد موجة رابعة من فيروس كورونا.

 بريطانيا

تظاهر الآلاف فى بريطانيا ضد التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، وفرض نظام بطاقات الدخول إلى الأماكن العامة فى ظل الفيروس. وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية اعتقال 6 أشخاص، وقالت قائدة الشرطة، كاثرين روبر، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الاعتقالات جاءت لارتكاب الأشخاص عددا من المخالفات، مشيرة إلى إصابة 4 ضباط.

 ألمانيا

يعتبر الألمان بحسب المقارنات الدولية، من أقل الشعوب تقبلًا لفكرة التطعيمات، ويعود ذلك إلى خلفيات سياسية وتاريخية حينما تم فرض التطعيم الإلزامى ضد الجدرى قبل 150 عامًا.

وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا يوجد خطط فى ألمانيا لجعل التطعيم إجباريا على غرار فرنسا، وقالت: «لا ننوى سلك هذا الطريق الذى اقترحته فرنسا. لقد قلنا إنه لن يكون هناك إلزام بالتطعيم»، مضيفة أنها لا تعتقد أن تغيير هذا التعهد سيؤدى إلى كسب الثقة، موضحة أنه يمكن كسب الثقة عبر الترويج للتطعيم».

 أستراليا

نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع سيدنى ومدن أسترالية أخرى، للاحتجاج على قيود الإغلاق بسبب زيادة أخرى فى إصابات كورونا، وقامت الشرطة بالتعامل مع هذه المظاهرات باعتقال عدد من المتظاهرين وبتفريق الحشود.

وتواجدت الشرطة الأسترالية بشكل مكثف فى شوارع سيدنى، من ضمنهم شرطة الخيالة ورجال مكافحة الشغب، ردا على ما قالت السلطات إنه «نشاط احتجاجى غير مصرح به»، وقامت بتنفيذ عدد من الاعتقالات.

وتم إغلاق منطقة سيدنى الكبرى خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ولم يتمكن السكان من مغادرة منازلهم إلا بعذر معقول.

 الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية فى نهاية العام الماضى موقفها وقالت إنها تعارض فرض الحكومات تطعيمًا إجباريًا ضد فيروس كورونا على مواطنيها.

ومع ذلك، بعد ظهور السلالات المتحورة قالت فى بيان لها: «إن التطعيم الإلزامى يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا فى تحقيق أهداف الصحة العامة المهمة».