صورهن على واجهات المحلات فى كابل تتعرض للتشويه أو الحجب نساء كابول العودة لـ«البرقع» تحت تهديد الـ«RBJ»

بعد أن اكتسبن حقوقهن بعناء على مدار 20 عامًا - الحق فى العمل والدراسة والتنقل - تواجه المرأة فى أفغانستان مصيرًا مجهولاً ومستقبلاً قاتمًا، إذ قام تنظيم طالبان بتظليل صور النساء على واجهات المحلات.

وقالت صحيفة «التليجراف» البريطانية إن طالبان تعيد فرض قيود صارمة على النساء، وأضافت أنه فى المناطق التى تم احتلالها، ورد أن مقاتلى طالبان أمروا النساء بالبقاء فى المنزل وعدم الظهور فى الأماكن العامة إلا إذا كن يرتدين البرقع ويرافقهن قريب ذكر، مما يشير إلى أن الجماعة لم تعدل من تفسيرها المتشدد للإسلام الذى أدى بها فى السابق إلى حظر تعليم الفتيات والموسيقى وتطيير الطائرات الورقية.

 

 وقد ارتفعت أسعار «البرقع»، وهو الزى الذى كانت تفرضه حركة طالبان على النساء، إبان فترة حكمها السابق أواخر التسعينيات.

وسارعت محال صالونات التجميل إلى إزالة صورة العرائس التى كانت تزين واجهات تلك المحال، كما رصدت عدسات المصورين فى العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت باشتانا دورانى، المدافعة عن حقوق المرأة من قندهار، لصحيفة التلجراف: «لا يوجد مأوى ولا طعام ولا مياه نظيفة ولا وصول إلى الأدوية ولا وصول للرعاية الصحية من أى نوع، ويهرب الناس يسارًا ويمينًا ولا يوجد استقرار أو مكان يذهبون إليه».

وأضافت دورانى أن «أى مكاسب فى حقوق المرأة فى أفغانستان منذ عام 2001 قد ضاعت».

وتقول شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية إن استيلاء حركة طالبان على السلطة فى أفغانستان كان سريعًا، لدرجة أن النساء كثيرات وجدن أنفسهن بلا «برقع»، الزى النسائى الملازم لحركة طالبان.

ونقلت عن امرأة رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إنه لم يكن لدى أسرتها سوى برقع أو اثنين، لتتشاركه مع أختها وأمها.

وأضافت: «إذا تفاقم الأمر، ولم يكن لدينا برقع، ربما نستعين بملاءة (مفرش) سرير أو شىء آخر لجعلها برقعًا».

هذه المرة، تعد طالبان بتشكيل «حكومة إسلامية أفغانية شاملة»، رغم أنه ليس من الواضح الشكل الذى ستتخذه وما إذا كانت القيادة الجديدة ستشمل النساء».

وتقول فرزانا كوتشاى، التى كانت تشغل منصب عضو فى البرلمان الأفغانى، إنها لا تعرف ما الذى سيحدث بعد ذلك. «لم يكن هناك إعلان واضح عن شكل الحكومة فى المستقبل».

إنها أيضًا قلقة بشأن حرياتها المستقبلية كامرأة. قالت: «هذا شىء يقلقنى أكثر». «كل امرأة تفكر فى هذا. نحن نحاول فقط الحصول على دليل.. هل سيسمح للمرأة بالعمل وشغل وظيفة أم لا»؟

وقالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إنه فى المناطق التى تسيطر عليها حركة طالبان، صدرت أوامر للسيدات بعدم الذهاب إلى الخدمات الصحية دون ولى أمر من الذكور. تم حظر التليفزيون، وتم الطلب من المعلمين والطلاب بارتداء العمائم وإطلاق اللحى.

تاريخ مؤلم

عندما حكمت طالبان أفغانستان بين عامى 1996 و2001، أغلقت مدارس الفتيات ومنعت النساء من العمل، وبعد غزو الولايات المتحدة فى عام 2001، خُففت القيود المفروضة على النساء، وحتى مع اندلاع الحرب، أدى الالتزام المحلى بتحسين حقوق المرأة، بدعم من المجموعات الدولية والجهات المانحة، إلى خلق تدابير حماية قانونية جديدة.

ولتطبيق الشريعة الإسلامية وفق تفسيرهم المتشدد لها، شكلوا شرطة دينية للقضاء على ما يعتبرونه «رذائل»، ولكن بعد عودتها ثانية إلى السلطة، تعهدت حركة طالبان باحترام حقوق المرأة «بما تمليه الشريعة».

فى عام 2009، جرّم قانون القضاء على العنف ضد المرأة الاغتصاب والضرب والزواج القسرى وجعل منع النساء أو الفتيات من العمل أو الدراسة أمرًا غير قانونى.

وعود كاذبة

وتقول طالبان إنها ستسمح للنساء بالعمل والدراسة فى ظل العهد الجديد، بعدما سقطت حكومة الرئيس أشرف غنى سريعًا أمام مقاتلى الحركة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحركة ستلتزم بهذا الوعد أم أن الأمر مجرد «دعاية».

كما شكك المجتمع الدولى والأفغان بالوعود الكاذبة التى كشف النقاب عنها سهيل شاهين، المتحدث باسم الحركة فى قطر لشبكة سكاى نيوز البريطانية ، إذ قال إنه لن يُطلب من النساء ارتداء البرقع الذى يغطى كامل الجسم وحتى الوجه، من دون أن يذكر ما هى الملابس المقبولة.

كما قال سهيل شاهين إن الحركة ستسمح للنساء بالالتحاق بالجامعات.

وقال متحدث آخر باسم طالبان إن الحركة «ملتزمة بالسماح للمرأة بالعمل وفقا لمبادئ الإسلام»، من دون تقديم تفاصيل.

ورغم كل رسائل الطمأنة إلى النساء، فإن ذلك لم يمنع القلق من التسلل فى قلوب النساء.

إدانات دولية

نظمت تظاهرات فى مدن حول العالم دعمًا للمدنيين الأفغان وللنساء والفتيات على وجه الخصوص.

وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا - الذى شاركت فيه كل من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور والاتحاد الأوروبى وهندوراس وجواتيمالا ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا والنرويج وباراجواى والسنغال وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: «نشعر بقلق بالغ بشأن النساء والفتيات الأفغانيات وحقهن فى التعليم والعمل وحرية الحركة. وندعو من هم فى مواقع السلطة فى مختلف أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهن».

وتابع: «إننا سنراقب عن كثب كيف تضمن أى حكومة مستقبلية (فى كابل) الحقوق والحريات التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات فى أفغانستان على مدار العشرين عامًا الماضية».

وأضاف البيان: «ندعو أولئك الذين يتولون الحكم والسلطة فى أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهنّ. فالنساء الأفغانيات، مثل جميع الأفغان، يستحققن العيش بأمان وكرامة. ويجب تجنب جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة بإزائهن».

وتابع: «تستحق النساء والفتيات الأفغانيات العيش فى أمن وأمان وكرامة، شأنهن شأن الشعب الأفغانى كله، وينبغى تجنب أى شكل من أشكال التمييز والانتهاكات. إن المجتمع الدولى جاهز لمدهن بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان منحهن القدرة على إسماع أصواتهن».

وصرح منسق الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل فى تغريدة، بأن الوضع فى أفغانستان بات على مفترق طرق، وأن الأمن الدولى على المحك فى ظل تطورات الأوضاع فى أفغانستان.

انتقادات لكاميلا هاريس

موجة من الانتقادات السياسية والحقوقية والأدبية صارت تطالها داخل الولايات المتحدة، وحتى خارجها، بسبب تقاعسها فى الدفاع عن النساء والأطفال فى أفغانستان، فى ظل الفوضى وسيطرة حركة طالبان على مختلف مناطق البلاد.

الانتقادات الداخلية والدولية التى صدرت عن فاعلين ثقافيين وحقوقيين ومدنيين ومؤسسات ذات اهتمام واختصاص بتلك القضايا، ركزت على نائبة الرئيس لهويتها وأصولها ومهنتها وما عُرف عنها من مواقف.

فالنائبة هاريس هى أول امرأة تشغل منصب «نائب الرئيس» فى الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك فإنها أول شخص من أصول آسيوية تشغل ذلك المنصب، بالإضافة لكونها محامية ومدعية عامة وشخصية حقوقية ذات مكانة بارزة فى الولايات المتحدة، هذا غير خطاباتها الشهيرة أثناء الحملة الانتخابية الأمريكية الأخيرة، حيث تعهدت بالدفاع عن النساء والأطفال ومناهضة العنف الذى يطالهم فى مختلف الانحاء.