مأزق بايدن لاستعادة الاتفاق النووى الإيرانى والعلاقات المتضررة مع الحلفاء الأوروبيين

يواجه بايدن أزمة معقدة من أجل استعادة الاتفاق النووى الإيرانى الذى تخلى عنه، خصوصًا أنه وعد بذلك وليس أمامه إلا إصلاح العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين الذين تفاوضوا على الصفقة الأصلية، وفى الوقت نفسه يواجه ضغوطًا قاسية تجعل من المستحيل استعادة الاتفاقية بصورتها القديمة خصوصًا بعد انتخاب رئيس إيرانى جديد وهو إبراهيم رئيسى وهو رجل دين متشدد ورئيس السلطة القضائية فى البلاد ورفض إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية ورفضها لتجديد الاتفاق بينهما أو تسليم أى صور أو معلومات عن أنشطتها النووية الأخيرة.

 

الصحافة العالمية اهتمت كثيرًا بأبعاد مأزق بايدن والضغوط الواقعة عليه من كل اتجاه وتوضيح كيف أصبح نهج إدارة بايدن تجاه الصفقة النووية معقدًا مع انتخاب زعيم محافظ جديد فى إيران، كما نقلت تشاؤم مسئولى إدارة بايدن بشأن فرصهم فى استعادة الاتفاق ومخاوفهم من قيام الحكومة الجديدة فى طهران بالإسراع فى البحث والإنتاج النوويين وإعداد مطالب جديدة للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن كلا الجانبين سيخسرالكثير إذا فشلت الدبلوماسية وبالنسبة للرئيس بايدن، فإن إعادة الاتفاق النووى لعام 2015 إلى المسار الصحيح هو الهدف الأسمى، على أمل احتواء البرنامج النووى مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من انسحاب ترامب منه، وذلك لاستعادة العلاقات المتضررة مع الحلفاء الأوروبيين، وأضافت أنه بعد 6 جولات من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووى التى شهدت جموداً كبيراً تأجلت الجولة السابعة، ويعتقد أنها ستكون الأخيرة إلى أجل غير مسمى وقال كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالى فى مقابلة مع الصحيفة أن هناك خطرًا حقيقيًا من أنهم يعودون بمطالب غير واقعية بشأن ما يمكنهم تحقيقه فى هذه المحادثات.

الصحيفة الأمريكية تقول إن مساعدى بايدن لا يخفون مخاوفهم من أن الإيرانيين قد ينجزون العديد من الأنشطة النووية بشكل يستحيل معه العودة إلى الاتفاق القديم، حيث عملية تخصيب اليورانيوم وزيادة كسب المعرفة التقنية، وسط غياب المفتشين الدوليين عن مراقبة المنشآت النووية، مما قد يؤدى إلى مطالبات إيرانية إضافية فى المفاوضات وخصوصًا مع انتخاب إبراهيم رئيسى الذى كان من المدافعين عما يسميه الإيرانيون «اقتصاد المقاومة»، بناءً على الحجة القائلة بأن إيران ليست بحاجة للتجارة مع العالم وليست بحاجة إلى الانفتاح، وهناك مخاوف جاءت بعد اعتقاد المفاوضين الأمريكيين بأن الحكومة الإيرانية الراحلة كانت على وشك التوصل لاتفاق قبل وصول رئيسى للسلطة وأنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس المنتخب رئيسى سيحتفظ بفريق التفاوض الإيرانى الحالى أم سيستبدله بمتشددين يسعون لكسب مزيد من تخفيف العقوبات مقابل قيود مؤقتة على الأنشطة النووية.

فى المقابل، يثير زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة مرتفعة تقترب من النسبة المطلوبة لإنتاج سلاح نووى قلق الإدارة الأمريكية مع توقف رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعثر استعادة الاتفاقية..وهذه الاتفاقية الموقعة عام 2015 تهدف إلى السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء لا تتجاوز 3.67 فى المائة مقابل رفع العقوبات الدولية عنها ومنحها إمكانية الوصول لأموالها المجمدة بالخارج، بالإضافة إلى دخول أسواق الطاقة.. وبعد انتهاء الاتفاق ين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى يونيو الماضى ورفض الأولى تجديد المهلة، مُنعت فرق التفتيش من دخول العديد من المنشآت التى زاروها بانتظام، وقياس مستويات التخصيب وحساب كل جرام من المواد المنتجة، إذ انتهى اتفاق إبقاء كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار قيد التشغيل وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من وجود مواقع نووية إيرانية لم تعلن عنها طهران، كما أبدت مخاوفها من ارتفاع مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لدى إيران والذى تفوق كميته 16 مرة الحد المسموح به فى الاتفاق الدولى الذى وقع العام 2015.

خامنئى كان قد أعلن مطلبًا رئيسيًا كان يطلبه المفاوضون الإيرانيون فى فيينا بتكرار، وهو أن تقدم الولايات المتحدة ضمانا بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية، كما فعل ترامب وقال لقد انتهكوا ذات مرة الاتفاق النووى دون تكلفة والآن يقولون صراحة إنهم لا يستطيعون تقديم ضمانات بعدم حدوث ذلك مرة أخرى، وفى المقابل يرد المفاوضون الأمريكيون بأنهم ليس لديهم أى نية لقضاء كل هذه الأشهر فى التفاوض للعودة إلى الصفقة من أجل الانسحاب بعد ذلك.. ولكن إدارة بايدن تعلم أن أى صفقة ستبرمها ستتسبب فى أزمة مشكلة سياسية فى واشنطن خصوصًا مع ضغوط داخلية تجلت فى مطالبة مستشارين فى مجلس الشيوخ الأمريكى بايدن بعدم السماح للرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى بدخول الولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وكذلك ضغوط الحليف الأهم إسرائيل الذى يرفض العودة لهذا الاتفاق.. ولكن فى ظل كل هذا هناك واقع قد لا يدرك قدر خطورته الجميع، وهو أنه لأول مرة منذ سنوات ليس لدى المفتشين الدوليين فكرة عما يحدث فى مصنع نطنز الإيرانى تحت الأرض.