تأييد عربى ودولى.. وسيناريوهات المستقبل على الطاولة «الاختيار» فى تونس

أثارت القرارات الأخيرة للرئيس التونسى، «قيس سعيّد»، ردود أفعال عدّة فى الداخل والخارج. كما تسارعت الصحافة العالمية فى نشر تحليلات بشأن مستقبل تونس والسيناريوهات المحتملة.

وقد أعلن «سعيّد» عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ فى قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسى والصحى أيضًا فى صراعات على السُّلطة وتعنت الإخوان.

قرارات تعامَل معها الجيشُ التونسى وقام بتطويق البرلمان ومَقر الحكومة وخرجت الجماهير فى الشوارع ومتواجدة حتى الآن من أجل الدفاع عن الديمقراطية فى تونس الخضراء.

 

ردود أفعال دولية حيادية

وقد اتسمت ردود الأفعال الدولية بالحيادية إلى حد كبير؛ إذ إن التجربة المصرية أجبرت مؤسَّسَات دولية كبرى على التريث قبل إصدار الأحكام.

الأمم المتحدة

امتنع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو جوتيريش»، عن التعليق عمّا إذا كانت الأمم المتحدة تنظر إلى الوضع فى تونس على أنه انقلاب أمْ لا.

وحث جميع الأطراف فى تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء. 

وقال إنه بعد أن أطاح الرئيس التونسى «قيس سعيّد» بالحكومة وجَمّد البرلمان بمساعدة الجيش «يجب حل جميع الخلافات من خلال الحوار».

البيت الأبيض

كما رفض البيت الأبيض وصف ما حدث فى تونس على أنه انقلاب، وقالت «چين بساكى»، المتحدثة باسم البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى: «حتى الآن لا يمكننا توصيف قرارات سعيّد بأنها انقلاب».

وأضافت: «نحن والخارجية على اتصال مع مسئولين رفيعى المستوى فى تونس لمتابعة الأوضاع، ونحث على الهدوء وتطبيق القرارات الديمقراطية فى تونس».

فرنسا

وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا قالت فيه إنها تقف جانب التونسيين فى مواجهة التحديات الحالية. مشيرة إلى أنها على علم بقرارات الرئيس التونسى وتتابع الموقف باهتمام.

وأكدت لجنة الشئون الخارجية فى برلمان فرنسا أن الرئيس التونسى اختار الوقوف بجانب شعبه.

ألمانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، «ماريا أديبهر»، إن برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة فى تونس وتدعو إلى إعادة البلاد إلى حالة النظام القانونى الدستورى، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس «انقلابًا».

وأكدت المتحدثة أن برلين لا تَعتبر أحداث تونس «انقلابًا». موضحة أن الخارجية الألمانية تنوى إجراء مفاوضات مع السفير التونسى.

وقالت «أديبهر» للصحفيين: «نرى أن تونس قد قطعت طريقًا مثيرًا للإعجاب فى السنوات الماضية. إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية بشكل سلمى يظهر أن الشعب فى تونس يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية قد تعززت فى تونس منذ عام 2011».

وتابعت: «علاوة على ذلك، نحن نشعر بقلق بالغ بعد متابعتنا عن كثب لتصاعد العنف فى الأيام والأسابيع الماضية وتفاقمه منذ أمس، فمن المهم إعادة النظام الدستورى فى أسرع وقت ممكن، وندعو كل مَن يضمن الحفاظ على القانون الدستورى وتنفيذه، لفعل ذلك».

الكرملين

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية «دميترى بيسكوف»- فى تصريح صحفى مقتضب: «بالطبع نتابع الأخبار الواردة من تونس، ونعول ألا يهدد شىء أمن واستقرار المواطنين فى ذلك البلد».

البرلمان الأوروبى 

كذلك، عَلّق رئيس البرلمان الأوروبى، «ديفيد ساسولى» على تطورات الأوضاع فى تونس والمظاهرات الحاشدة التى خرجت فى الشوارع التونسية، وقال إن البرلمان الأوروبى يدعو جميع الأطراف فى تونس إلى إعادة النظام والعودة للحوار.

إيطاليا

أمّا الخارجية الإيطالية؛ فقالت فى بيان لها إن «أوروبا ملتزمة بالاستقرار السياسى والاقتصادى فى تونس».

وأشارت إلى أنها تولى اهتمامًا بالغًا هى والاتحاد الأوروبى بآخر التطورات فى البلاد.

صندوق النقد الدولى

وعبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولى عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس فى التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتحقيق تعافٍ شامل غنى بالوظائف.

وأضاف: «تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية».

الاتحاد الأوروبى

دعا الاتحاد الأوروبى الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

جاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى «جوزيب بوريل»، أكدت فيه أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى المشهد التونسى.

وقالت «نبيلة مصرالى»، فى معرض ردها على أسئلة لوكالة (آكى) الإيطالية للأنباء: «ندعو جميع الأطراف المعنية فى تونس إلى احترام الدستور، المؤسَّسَات وسيادة القانون».

جامعة الدول العربية

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، «أحمد أبو الغيط»، عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسى، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

الأردن

أكدت الخارجية الأردنية أنها تتابع التطورات فى تونس الشقيقة، وتأمل أن يتجاوز الأشقاء هذه الأوضاع الصعبة وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمى مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته.

السعودية 

أكد وزير الخارجية السعودى حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

قطر

دعت قطر أطراف الأزمة السياسية فى تونس إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد.

وأعربت وزارة الخارجية فى بيان لها، عن أمل دولة قطر فى أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة.

الصحافة الدولية تحمِّل «الإخوان» سبب الاضطرابات

رأت شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية أن «النهضة» الإخوانية سبب الفشل والبطالة والاضطرابات السياسية.

فيما أشادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» بقرار الرئيس التونسى بتجميد كل أعمال مجلس النواب وحل حكومة «هشام المشيشى»، مشيرة إلى أن القرار استند إلى الفصل 80 من دستور البلاد الذى يخول للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم.

وذكرت أن تونس تواجه أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشى فيروس كورونا وصراعات على السُّلطة، مشيرة إلى أنه بعد أن أعلن الرئيس التونسى عن قراراته بحل «النهضة» الإخوانية، نزل الشعب إلى شوارع البلاد للتعبير عن ابتهاجه بقرارات الرئيس. واعتبرت شبكة «دويتشه فيليه» الألمانية، أن حكومة النهضة الإخوانية فشلت فى معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة فى تونس، مما أضعف ثقة الشعب فى النظام السياسى، وهو ما دفع التونسيين بتنظيم احتجاجات شعبية جابت العاصمة التونسية وشملت جميع المحافظات التونسية للمطالبة بإسقاط تلك المنظومة الحاكمة.

وتابعت: «يشعر الرأى العام التونسى بالغضب من الخلافات بين الأحزاب فى البرلمان، ومن الصراع بين رئيس البرلمان «راشد الغنوشى» زعيم حزب النهضة، وبين الرئيس «سعيّد»، وهو أمر أدى إلى حال من الشلل؛ لا سيما بعد أن تظاهر آلاف التونسيين ضد حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية.

سيناريوهات محتملة

ووضع مراقبون لوكالة «رويترز للأنباء» بعض السيناريوهات المحتملة التى قد تشهدها الأيام المقبلة فى مهد الثورات العربية تونس: عنف فى الشوارع ومواجهات

قد يحتشد أنصار الرئيس «قيس»، وهو مستقل سياسيًا، وأنصار حركة النهضة الإخوانية فى الشوارع فى أنحاء البلاد ما قد يؤدى لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتدخل وبدء عهد من الاضطرابات.

تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد

قد يعين الرئيس «سعيّد» بسرعة رئيسًا جديدًا للوزراء ليتعامل مع ارتفاع حاد فى حالات الإصابة بـ«كوفيد19-» والأزمة المالية الوشيكة ويعيد على أثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يومًا ويسمح بممارسة أعماله الطبيعية، وقد يلى ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات

قد يقوم الرئيس التونسى بما يصفه بأنه «التسوية الدستورية» المفضلة لديه، وهى تحويل النظام فى البلاد لنظام رئاسى بناء على انتخابات، لكن مع تضاؤل دور البرلمان، قد يلى تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

حوار واتفاق سياسى جديد

قد يتم تكرار النمط الذى اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة، إذ تقرر التراجع عن الحافّة والاتفاق على السعى لحل وسط عبر الحوار، يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذى يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.