دراسة ترصد أحوال المرأة فى الوجه القبلى تساؤل.. وماذا عن المرأة فى الصعيد؟
صبحى مجاهد
شهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر- مؤخرًا- مناقشة أول رسالة دكتوراه تتحدث عن العادات العرفية للمرأة، ترصد عادات الصعيد الخاطئة ضد المرأة للباحثة «زينب أحمد محمد محمد بدوى» المدرس المساعد بكلية البنات الأزهرية بأسوان، تحت عنوان «العادات العرفية فى فقه الأسرة المصرية وموقف الشريعة الإسلامية منها» (دراسة فقهية معاصرة- الوجه القبلى نموذجًا).
تُعَد الرسالة بحثًا جديدًا من نوعه يتناول عادات وأعراف أهل الصعيد والنوبة (الوجه القبلى عامّة) وعادات النكاح بداية من الخطبة وقراءة الفاتحة وهدايا الخطبة والشبكة وحُكم استردادها، وحفل الخطبة ولبس خاتم الخطبة والمَهر، وحكم مشاركة المرأة فى إعداد مسكن الزوجية وحكم القائمة، وهى ما يطلق عليها فى مصر «القايمة»، وهل يعد جهاز المرأة مَهرًا. وكذا عادات النكاح بدءًا من منديل عقد القران ومرورًا بليلة الحناء وفستان الفرح وتورتة العروسين وعادة النقوط، وعادة شهر العسل ووصولاً لعادة عيد الحب وعيد الزواج.
كما تناولت بعض القضايا الشائكة التى تمس المرأة المصرية عامّة والصعيدية على وجه الخصوص، مثل عادة جبر الفتاة من الزواج داخل العائلة، وعادة إخراج أو خروج المرأة المعتدة زمن العدة من مسكن الزوجية، وكذلك عادة خروجها زمن العدة إلى عملها فى مصالح الدولة؛ خصوصًا إن امتنع الزوج من النفقة عليها.
أسباب الرسالة
وحول سبب البحث فى هذا الموضوع أوضحت الباحثة أنه فى ظل التقدم التقنى والتوسع العمرانى، وتقارب المجتمعات، وتنوُّع عاداتهم وتقاليدهم، ظهرت الكثير من العادات، واحتاج المكلف إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العادات، وامتدادًا للمنهج الشامل للفقه الإسلامى، واكب العلماءُ فى شتّى فروع العِلْم الشرعى هذه الحوادث والمتغيرات بالدراسات والأبحاث التى تَستقى من المصادر الإسلامية مادتها، وتغطى المتغيرات بأحكامها.
وقالت : مما دفعنى لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب، أهمها احتياج الناس إلى معرفة حكم العادات المستجدة، والتقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد، وتوضيح مدى اعتبار الشريعة لأعراف الناس وعاداتهم لرفع الحرج عنهم، إضافة إلى أن هذا الموضوع يدعو الفقهاء والقضاة والمفتين إلى إعادة النظر فى كل الأحكام الشرعية التى ترجع للعُرف ليس فى فقه الأسرة فحسب؛ بل فى المعاملات والمواريث وغيرهما من أبواب الفقه، وعدم التمسك بأحكام القدامى نظرًا لتغير الأعراف.
عادات عُرفية
وعن أهم العادات العُرفية المهمة وذات القضايا الشائكة والتى تمس المرأة المصرية بوجه عام والصعيدية على وجه الخصوص والتى تم رصدها؛ أوضحت الباحثة أنه تأتى على رأس تلك العادات جبر الفتاة من الزواج داخل العائلة مما له أثر سلبى على نفسية المرأة ومن ثم نسلها، كما فى زواج الأقارب انتشار الأمراض الوراثية وانتشار العنوسة لعزوف الفتيات عن إكراههن أو ترك شباب العائلة لهن للتزوج خارج العائلة وتبقى هى رهينة وضحية العادات المخالفة للشريعة الإسلامية.
كما شملت العادات عادة إجبار المرأة العاملة على النفقة الزوجية؛ حيث أكدت الرسالة أنها غير معتبرة شرعًا؛ لأن المرأة ملزمة بالنفقة من زوجها، وعادة خروج أو إخراج المرأة المعتدة زمن العدة من بيتها؛ حيث أوضحت الباحثة أن الأصل شرعًا أن تعتد فى بيتها. وما يحدث فى المجتمع فهو مخالف للشريعة الإسلامية.
ومن بين العادات التى تناولتها الرسالة عادة خدمة المرأة لزوجها وأبنائها، ولفتت إلى أنها عادة معتبرة لأنها من المعاشرة بالمعروف، ولكن إن كان الزوج مقتدرًا فيلزمه أن يحضر لها خادمة، وكذلك عادة خدمة المرأة لأهل بيت زوجها؛ حيث أكدت أنها عادة معتبرة شرعًا، ولكن ما يحدث من إجبارها على ذلك فهو مخالف للشريعة الإسلامية؛ حيث إنها إن فعلته كان من باب المعروف والكرم، ومساعدة الزوج على البر والصلة، ولكن لا تلزم بخدمة أهله.
كما رصدت الباحثة عادة الاحتفال بالطلاق سواء من قِبَل الزوجة أو الزوج، وأكدت أنها عادة مخالفة شرعًا؛ حيث ما شرع الزواج إلا للمودة والرحمة، والاحتفال بالطلاق مخالف لقوله تعالى (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ..).
وشددت أنه من القضايا الشائكة أيضًا الظلم الذى يقع على المَحضون زمن الحضانة من غرس الكراهية فى نفس المَحضون وهو ما ينعكس على سلوكياته نفسيًا واجتماعيًا، وكذا التعسف فى تربية المَحضون وتأديبه وحق الزيارة، وعادة التعسف بنفقة المَحضون مما يؤدى لضياعه.
توصيات الرسالة
وفى ختام رسالتها أوصت الباحثة بأن تسن الدولة قانونًا يمنح المرأة إجازة رسمية فى زمن العدة حتى تتمكن من العمل بأمر الله من وجوب العدة الواجبة عليها، كما هو الحال من سن إجازة وضع الحَمل، ومن القضايا المهمة أيضًا عادة مشاركة المرأة العاملة فى النفقة الزوجية، فإن فعلته بطيب نفس فهو من المعروف الحَسَن، ولكن لا تُجَبر على ذلك.
وشددت أن للمرأة المتزوجة فى الإسلام ذمتها المالية المستقلة، فلها شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته، لذا لكل منهما ذمته المالية، فيكون امتناع الزوج عن نفقة زوجته العاملة، من العادات المخالفة للشريعة الإسلامية.
أضافت إنّ كثيرًا من العادات والأعراف بها ظلمٌ للمرأة على وجه العموم ويزداد الأمر سوءًا فى صعيد مصر، ويظهر هنا دور المؤسّسات التى تعمل على النّهوض بالمرأة والدّفاع عن المرأة المُعيلة، ومن تلك المؤسّسات «المجلس القومىّ للمرأة»، فنناشده بتوعية المجتمعات وبيان الوجه الحقيقىّ للإسلام، وأنّه هو من كرّم المرأة وكفل لها حقوقها وأعلى من منزلتها، وهذا هو اتجاه الدّولة فى عهد السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» الذى يدعو إلى النّهوض بالمرأة ويناشد مؤسّسات الدولة بالنّهوض بها فى جميع المجالات.
واختتمت قائلة: نطالب بتوعية المجتمعات وبيان الوجه الشرعى السليم، وأن الإسلام هو من كرّم المرأة وكفل لها حقوقها وأعلى منزلتها، وهذا هو اتجاه الدولة التى تعمل على النهوض بالمرأة وتناشد مؤسّساتها بالنهوض بها فى جميع المجالات.
يُذكر أن لجنة الإشراف تكونت من الدكتورة سعاد إبراهيم صالح أستاذ الفقه المتفرغ وعميد الكلية سابقًا، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة سابقًا-مشرفًا رئيسًا، والدكتورة لمياء محمد على متولى أستاذ الفقه بالكلية- مشرفًا مشاركًا.
بينما ضمت لجنة المناقشة والحكم من د.جودة عبدالغنى بسيونى أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا وعميدها سابقًا.رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان السابق- مناقشًا خارجيًا، والدكتورة فتحية محمود الحنفى أستاذ الفقه بالكلية- مناقشًا داخليًا.
