مبادرة التمويل العقارى بارقة أمل لخفض أسعار الإيجار الجديد

بينما كان تحرك أسعار إيجارات الوحدات السكنية طبقًا لقانون الإيجار الجديد يأخذ منحنى متصاعدًا عامًا بعد الآخر، الأمر الذى مثّل عبئًا يضاف على كاهل المواطن لاسيما إن كان من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، جاءت مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى والتى تم طرحها بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفتح الباب على مصراعيه لمراجعة أسعار إيجار الوحدات السكنية.

 

طبقًا لخبراء الاقتصاد والعقارات فإن طرح مبادرة التمويل العقارى الجديدة لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة %3 متناقصة ومقدمات من %10 إلى %20  ستوجه شريحة من المواطنين الذين كانت دخولهم لا تسمح بتملّك وحدة سكنية، ومن ثم فقد كانوا يلجأون للإيجار، ستوجههم نحو التملّك، خاصة فى ظل التيسيرات غير المسبوقة التى تتيحها المبادرة.

وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سابقًا، إن مبادرة البنك المركزى تحقق فوائد كبرى للسوق العقارية والاقتصاد بصفة عامة، مشيرة إلى أنها ستعزز الطلب الفعال على الوحدات السكنية، حيث ستوفر البنوك تمويل شراء الوحدات بفائدة %3 متناقصة، وذلك لم يحدث من قبل بالسوق المحلية.

ولفتت «الدماطى» إلى أن التيسيرات الكبرى للمبادرة قد تدفع عددًا كبيرًا من المواطنين الذين يعيشون فى وحدات سكنية بالإيجار، إلى الحصول على وحدة تمليك من خلال المبادرة التى تتيح التقسيط حتى 30 عامًا، لافتة إلى أن مد فترة التقسيط حتى 30 عامًأ تحقق المعادلة الصعبة فى وفاء الأجور غير الكبيرة بالأقساط الشهرية المطلوبة، ومن ثم فسيكون تفضيل التمليك على الإيجار هو اختيار المواطن محدود ومتوسط الدخل.

إلا أن الإقبال على مبادرة التمويل العقارى لن يخلق انكماشًا فى نشاط إيجار الوحدات السكنية، ذلك ما أوضحته «الدماطى»، لافتة إلى أن المبادرة الجديدة ستزيد الخيارات أمام المواطن، مما يجعل هناك إقبالًا أكبر على التملّك، لافتة إلى أن الطلب على الوحدات السكنية سنويًا يصل إلى ما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية، ومبادرة التمويل العقارى الجديدة ستوفر تمويل شراء نحو 250 ألف وحدة للمواطنين.

وطبقًا لمؤشرات الطلب وما ستوفره المبادرة من غطاء للشراء، فقد يحدث هدوء فى حركة الإيجار، وقد تتحرك أسعار الايجارات إلى الانخفاض نسبيًا ليستطيع مالك الوحدة المعروضة للإيجار إلى تأجيرها.

من جانبه قال الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادى، إن مبادرة البنك المركزى الجديدة، ستوقف استنزاف الدخل الشهرى للمواطن فى الإيجار الجديد، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من دخل المواطن محدود أو متوسط الدخل كانت تذهب فى الإيجار الجديد.

ولفت «الشافعى» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد بأن أى مواطن سيطلب وحدة سكنية سيحصل عليها، وما تقوم به الحكومة والبنك المركزى فى الوقت الراهن من إجراءات ممثلة فى طرح مبادرة التمويل العقارى بفائدة %3، وطرح الحكومة لمئات الآلاف من الوحدات السكنية سنويًا لمحدودى ومتوسطى الدخل، كل ذلك يحقق وعد الرئيس للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة.

وأضاف الشافعى:«التملّك يحقق للمواطن الاستقرار والأمان، لاسيما أن الإيجار الجديد يشمل غالبًا زيادات سنوية فى القيمة الإيجارية، مما يؤثر على قدرة المواطن فى السداد، وهو ما يضعه أمام احتمالات تركه مسكنه والبحث عن وحدات بإيجار أقل لا تتناسب مع وضعه الاجتماعى وتطلعه إلى العيش فى وحدة سكنية مناسبة وآدميّة».

وأكد «الشافعى» أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى إلى جانب العدد الكبير من الوحدات التى تطرحها الدولة لمحدودى ومتوسطى الدخل، ستؤثر حتمًا على سعر الإيجار الجديد، لكن ذلك سيكون بشكل تدريجى.

وكانت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين والصادرة مؤخرًا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت أن إنفاق المصريين على المسكن لاسيما الإيجارات استحوذ على 18.6 % من إجمالى الدخل سنويًا.

وفى إطار مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطن كان توفير مسكن ملائم له من خلال تيسيرات السداد وإتاحة الخيارات الكثيرة من جانب الدولة، أحد أهم الجوانب الرئيسية لدفع الاستقرار إلى حياة المواطنين.

وطبقًا للخبراء فإن إنفاق المواطن على وحدة سكنية تمليك يزيد حالة الرضا لديه بعكس الإيجار.

وفى هذا السياق ولتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة، يخطط صندوق التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى، إلى طرح 4 إعلانات جديدة للإسكان تستفيد من مبادرة البنك المركزى الجديدة، وتتيح الوحدات فى كل المحافظات والمدن الجديدة.

وبصفة عامة فإن وزارة الإسكان تحركت فى السنوات الماضية لتنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية انتهى جانب منها وجارى تنفيذ بعضها بمشروعات الإسكان الاجتماعى  والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه.

حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى بتكلفة 48 مليار جنيه، وتم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع «دار مصر»، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع سكن مصر، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع «JANNA»، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.

وبدأت  كذلك الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة فور إطلاقها من قبل الرئيس السيسى، لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، وإتاحة وحدة لكل مواطن.

والأرقام السابقة تؤكد حرص الدولة على توفير معروض من الوحدات السكنية يفى بجزء كبير من الطلب الموجود، لاسيما الطلب الذى كان معلّقًا نظرًا لعدم توفر السيولة المالية المناسبة للمواطن سواء  من محدودى أو متوسطى الدخل.

الأمر الذى يعزز من قدرة المبادرة الجديدة على تنشيط حركة الشراء وهدوء الإيجار أنها تتيح للمواطن شراء الوحدة السكنية الملائمة له سواء من القطاع الخاص أو الحكومى، كما أن احتساب القسط الشهرى بالفائدة المتناقصة سيكون أقل من الإيجارات الجديدة فى حالة الاستفادة بنفس الوحدة، لاسيما أن التقسيط بموجب المبادرة يضمن قسطًا شهريًا ثابتًا، بعكس الإيجار المتزايد عامًا بعد الآخر.

كما يحقق ثبات قيمة القسط الشهرى بموجب المبادرة فائدة إضافية للمستفيد تتمثل فى أنه مع زيادة قيمة دخله سنويًا، سيشعر بعد فترة أن قيمة القسط أصبحت لا تمثل أى عبء على الدخل.