3 يوليو الطريق للجمهورية الثانية: الإخوان قاطعوا الأشقاء وتحالفوا مع رعاة الإرهاب! 365 يومًا من العزلة

شهدت السياسة الخارجية المصرية تحولات نوعية خلال السنوات الأخيرة نحو مزيد من التعددية والتوازن والاستقلالية ما عزّز دور القاهرة على المستويين الإقليمى والعالمى، وعلى الرغم من الصعوبات التى مرّت بها البلاد منذ أحداث عام 2011، وحتى تولى «الجماعة الإرهابية» الحكم فى مصر ومحاولتها لهدم البلاد داخليًا وخارجيًا.

جاءت ثورة 30 يونيو 2013 لتضع نهاية هذه الفترة المظلمة من التاريخ المصرى.

وكانت الثورة الشعبية التى نادَى بها أكثر من 22 مليون مصرى فى شوارع المحروسة، بداية جديدة للتاريخ المصرى؛ لبناء دولته مرّة أخرى بعد سنوات من التخبط و«التبعية» لبعض التيارات التى هدفت إلى تدمير الداخل المصرى، وكان ملف السياسة الخارجية أحد أهم التحديات أمام الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بعد توليه مهام منصبه، فكان 8 يونيو 2014 خطوة جديدة لسياسة مصر الخارجية لإثبات قوتها ومكانتها عربيًا وإسلاميًا وإفريقيًا ودوليًا، واستعادة مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، واستطاعت أن تحقق مزيدًا من الاستقرار فى المنطقة العربية، وخَلق فرص وعلاقات جديدة مع جميع الدول تقوم على التفاهم والاحترام والندية، وعادت مصر مرّة أخرى لمكانتها المعهودة فأصبحت «قلب العالم»

روزاليوسف

 

مع بداية عام 2012 ووصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم، عانت الدبلوماسية المصرية العديد من الأزمات خاصة مع أشقائها العرب والأفارقة، كذلك مع الحلفاء الدوليين بسبب ما حملته هذه الجماعة من أچندة تسعى إلى تدمير مصر داخليًا وخارجيًا.

 

حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتحمل أملًا جديدًا لمصر ووقف الشعب مع قواته المسلحة للتصدى لأطماع هذه الجماعة، واستطاعت مصر أن تعود مرة أخرى لمركزها الإقليمى والدولى.

 ونجحت الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ترميم ما أتلفته الجماعة الإرهابية وأعوانها، وعادت المحروسة إلى مكانتها الدولية والإقليمية، وأصبح وعد الرئيس المصرى نهجًا سارت عليه البلاد لتصبح «مصر قد الدنيا».

 بداية الصعاب

مع زيادة الخطب الرنانة للرئيس المعزول التى كانت تدعو لمزيد من التوترات الإقليمية والتدخل فى شئون الدول الأخرى، وهو يختلف عن نهج الدبلوماسية المصرية على مر عصورها، كذلك دعوات الجماعة الإرهابية لدعم الجماعات المسلحة فى عدد من الدول الشقيقة، الأمر الذى أدى إلى زعزعة ثقة العديد من الدول فى مصر.

وعلى الرغم من قيام الرئيس المعزول بنحو 18 رحلة خارجية على مدار شهور حكمه فقط، رغم توتر الأوضاع الداخلية فى البلاد والأزمة الاقتصادية الحادة التى عانت منها جميع القطاعات فى الدولة، إلا أن هذه الزيارات لم ينتج عنها أى نجاحات تذكر أو حتى بوادر حل لأى من الأزمات التى عانى منها الشعب المصرى، بل فى بعض الأحيان تسبب الأمر فى إحراج البلاد أمام الرأى العام العالمى، وخاصة أن المعزول كان يفتقر لأقل مبادئ الدبلوماسية والبروتوكولات المتبعة للزيارات الرسمية، وهو الأمر الذى أدى إلى زعزعة مكانة مصر الإقليمية والدولية، فأصبح ينظر إلى رئيس دولة بحجم مصر أنه مجرد «لعبة» فى يد مرشد الجماعة الإرهابية فقط ينفذ ما يملى له، وأصبحت مصر عرضة للتدخلات الخارجية فى شئونها، فكان هذا العام بمثابة فترة مظلمة لم تشهدها مصر من قبل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل عبرت السياسة الخارجية للرئيس المعزول عن مدى الهشاشة والتواضع الذى يعامل بها لعدد من القضايا الخارجية المهمة، وكانت لسقطات «مرسى» الخارجية أثر كبير وتهديد للأمن القومى المصرى والإقليمى أيضًا.

وتنوعت نوايا المعزول وجماعته الإرهابية فى تعاملهم مع الملف الخارجى، فإلى جانب الضعف، الذى أثبتته السياسة الخارجية لمصر آنذاك، فإن هناك جانبًا آخر كشف نوايا الإخوان فى تعاملهم فى جميع القضايا التى كانت تدور فى المنطقة حينها، الذى أثبت نواياهم فى افتعال الأزمات والحروب وزعزعة الاستقرار العربى، بهدف سيطرة الجماعات الإرهابية على المنطقة.

 فضيحة «النهضة»

لم تشهد مصر ضعفًا فى التعامل الدبلوماسى مع أزماتها الخارجية، مثل ما قام به الرئيس المعزول وجماعته الإرهابية فى تعاملهم مع أزمة «سد النهضة»، وكان  أبرزها الحديث الذى تمت إذاعته بين الرئيس الأسبق وجماعة الإخوان وهم يتباحثون مشكلة بناء السد على الهواء مباشرة، مما تسبب فى فضيحة دبلوماسية استغلتها إثيوبيا خارجيًا لتثبت نوايا الجماعة من شن حرب عليها، وأنها تضع مصر فى صورة المعتدى على حقوق أشقائها الأفارقة.

وقد تمت إذاعة جلسة الجماعة الإرهابية مع الرئيس المعزول على الهواء وهم يتباحثون عن دوافعهم للتدخل فى الشأن الداخلى الإثيوبى ودعم المعارضة هناك، إضافة إلى الحديث على الهواء عن الحل العسكرى والمخابراتى لهدم سد النهضة، مع اقتراح الاستعانة بإسرائيل وأمريكا وإيطاليا.

كما بينت تصريحات «مرسى» بشأن سد النهضة مدى غفلته عن التداعيات الكارثية لهذه الأزمة، حيث قال «المياه ستزداد ولن تنقص وسنرفع أيدينا للسماء وسنقول يارب والأمطار ستزيد.. سد إثيوبيا يؤثر على توليد الكهرباء فى مصر بنسبة 18 %، وإحنا عندنا محطات كهرباء بالغاز والسولار».

 معاداة الأشقاء 

على مدار عام حاولت الجماعة الإرهابية قطع العلاقات الاستراتيجية الأزلية مع الأشقاء العرب فى الخليج، دون إدراك بأن الأمن القومى المصرى ينبع من أمن الخليج العربى، ولطالما احتفظت مصر بعلاقات وطيدة وقوية مع أشقائها أساسها الأمن، وعمادها الاقتصاد، وكانت غايتها توحيد الصف من أجل الدفاع عن قضايا الأمة، فى حين تنظر دول الخليج إلى مصر نظرة «الشقيقة الكبرى» والحائط المنيع أمام أى تهديد خارجى.

ومع وصول الجماعة الإرهابية لسدة الحكم عملت على افتعال الأزمات بين مصر ودول الخليج العربى، وزاد من هذا التوتر تقارب الجماعة الإرهابية مع إيران، وهو الأمر الذى اتخذته الدول الشقيقة كتهديد لأمنها القومى بسبب التدخلات السافرة من طهران فى شئون بلادهم ودعم طهران المستمر للجماعات الإرهابية بهدف زعزعة أمن الخليج العربى، وبدا للوهلة الأولى أن نظام «ولاية الفقيه» وحكم «آيات الله» فى إيران أصبح ملهمًا للجماعة الإرهابية لتطبيقه فى مصر، هكذا ظنوا دون أن يدركوا أن الشعب المصرى بهويته الحضارية والثقافية لا يمكن له أن ينصاع تحت لواء «الفاشية الدينية».

وقام الرئيس المعزول بزيارة إلى إيران، فى أغسطس 2012، لحضور قمة «عدم الانحياز»، تبع ذلك زيارة الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد  إلى مصر، فبراير 2013، وزاد الأمر سوءًا ما شهدته البلاد من إقامة «الحسينيات الشيعية» التى انتشرت بصورة مفزعة فى الستة أشهر الأخيرة لحكم رئيس الجماعة الإرهابية، وهو ما دفع قطاعًا كبيرًا من الشعب للصدام مع أنصار الإخوان، والتمهيد لإسقاط الجماعة، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران التى تسعى لتغيير الثقافة الدينية الوسطية للشعب المصرى.

ولم يدرك الرئيس المعزول، أن «الأچندة الدبلوماسية المصرية» التى تنشد أمن واستقرار المنطقة تختلف عن مخططات طهران التى تتربص بالدول لتحقيق أطماعها فى فرض سيطرتها وتوسيع نفوذها فى البلاد، وخاصة على الدول العربية، وأن تجميد العلاقات الدبلوماسية مع طهران على مدار أكثر من 35  عامًا كان بسبب هذه الأطماع وما تحمله من تهديد للأمن القومى العربى.

ولم يتوقف الأمر على زيادة التقارب بين البلدين فقط، وفق تصريحات صحفية لعضو مجلس شورى الجماعة، عاصم عبدالماجد، فقد حاولت الجماعة الإرهابية استنساخ مشروع الحرس الثورى الإيرانى، وتفكيك مؤسسات الدولة المصرية وعمل مؤسسات بديلة، وكانت هناك مناقشات مع الجماعة الإسلامية فى إيران لتدشين ما يسمى بـ «الحرس الثورى»، بهدف حماية الجماعة الإرهابية وأعضائها ولضمان استمرار مرسى فى السلطة.

تجميد القضية الفلسطينية

على مدار أكثر من نصف قرن تعتبر فلسطين قضية العرب الأولى، وبالنسبة لمصر فإن فلسطين جزء لا يتجزأ من قضية أمنها القومى، فمنذ عام 1948 ولم تغب القضية الفلسطينية عن أچندة مصر الخارجية، إلا أنه فى عام تولى الرئيس المعزول حكم البلاد، عملت الجماعة الإرهابية على فكرة «تصفية القضية» وتفريغها من محتواها، رغم ما تردده خطابات الجماعة من خطب رنانة، إلا أن الواقع كان أمرًا آخر، فكانت مخاطبة «مرسى» لرئيس دولة الاحتلال شيمون بيريز بجملة «الصديق العزيز العظيم» وختم خطابه بـ«صديقكم الوفى محمد مرسى» خير دليل على محاولة الجماعة الإرهابية تجميد القضية الفلسطينية وفتح صفحة تعاون جديدة مع قوات الاحتلال.

وكانت شهادة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، خير دليل على المخطط الإخوانى للقضية الفلسطينية، حيث أكد عباس أن الجماعة عرضت عليه إقامة دولة مؤقتة تقع بعض حدودها فى أراضى سيناء مقابل تصفية قضية القدس وعودة اللاجئين تحت مسمى مشروع «إيجور أيلاند» ،وأكد عباس أنه رفض طلب المعزول وأوضح أن هذا المشروع يعتبر «تصفية للقضية الفلسطينية».

 

دعم الميليشيات المسلحة فى سوريا وليبيا

على جانب آخر، فقد شهد حكم محمد مرسى، مباركة للجهاد فى سوريا، وإرسال أنصاره لدعم الميليشيات الإرهابية كما دعا شيوخ الجماعة الإرهابية الشباب المصرى والعربى للتوجه إلى سوريا لـ«مناصرة» الميليشيات المسلحة، وهو الأمر الذى يعتبر تدخلًا سافرًا فى شئون دولة عربية شقيقة، كما أنه مخالفة للتوجه والسياسة المصرية، التى تدعم دائمًا الحل السياسى.

وكانت لهذه الدعوات عواقبها الوخيمة، بعدما ذهبت أعداد كبيرة للجهاد فى سوريا، ثم تحول هؤلاء المجاهدون إلى توجيه سلاحهم لاحقًا إلى بلدهم، والقيام بعمليات إرهابية وتفجيرية فى المؤسسات الدينية وعناصر الجيش والشرطة.

ولم يكن دعم الميليشيات المسلحة فى سوريا فقط، إلا أن هذا الدعم وجه أيضًا للميليشيات المسلحة فى ليبيا، دون الأخذ فى الاعتبار حماية مصالح مصر وأمنها مع دول الجوار، وتغلغل النفوذ الإخوانى الإرهابى  فى ليبيا، واتخذ طابعًا مسلحًا، وكان الهدف حاضرًا هذه المرة، وهو تفتيت ليبيا، فأصبحت أرضها مفتوحة  للعديد من الجماعات المسلحة، وقام أنصار «الإرهابية»  فى طرابلس بتأسيس ما يسمى بـ«المجلس الوطنى الليبى» وجعلوه بديلًا شرعيا للبرلمان الليبى فى الشرق، وقاموا بالتحالف مع عدة ميليشيات تحت مسمى «فجر ليبيا» ليقاتلوا به الجيش الوطنى الليبى، وقد قاموا بالعديد من الهجمات على منطقة الهلال النفطى قبل أن يستردها الجيش الوطنى الليبى، ما أدى إلى تكبد البلاد خسائر اقتصادية فادحة. 

 التحالف مع الدول المعادية

وشهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية تقاربًا كبيرًا مع تركيا وقطر، وصل الأمر إلى حد تدخلهما فى الحكم والشئون الداخلية لمصر، وازداد اعتماد الجماعة على الديون القطرية.

بالنسبة لتركيا، فهى تمثل الحاضنة الأساسية لتيارات الإسلام السياسى فى السنوات الأخيرة، وعلى مدى فترة حكم الجماعة الإرهابية توطدت العلاقات بين إخوان مصر ونظرائهم فى حزب العدالة والتنمية التركى، وإلى حد كبير فإن الإخوان بقناعاتهم الأيديولوجية بشأن الخلافة الإسلامية وقراءاتهم الخاصة للتاريخ العثمانى، قدموا للأتراك نفوذًا بلا ثمن فى المنطقة العربية، وقد برز ذلك خلال زيارات العديد من المسئولين الإخوان إلى تركيا.

 ووصل الأمر إلى حد تدخل أنقرة فى الحكم والشئون الداخلية لمصر، حتى إن بيانات الرئاسة المصرية كانت تنشر أولًا على «وكالة الأناضول» التابعة للحكومة التركية قبل نشرها على وكالات الأنباء المحلية المملوكة للدولة المصرية.

وشهدت فترة المعزول زيارات عديدة متبادلة بين أعضاء الجماعة والحكومة التركية، كما قدمت الحكومة المصرية تسهيلات غير مسبوقة لرجال الأعمال الأتراك، إضافة إلى اتفاقيات اقتصادية منها إعفاء المنتجات التركية من الجمارك.

وزاد التعاون بين الجماعة الإرهابية وتركيا  وقطر أعقاب إزاحة الرئيس المعزول محمد مرسى عن الحكم، إذ استقطبت تركيا عناصر الجماعة الإرهابية لإيوائهم وعملت على فتح قنوات إعلامية لمهاجمة مصر وثورة 30 يونيو.

 توتر العلاقات الأوروبية

على الرغم من مباركة دول الاتحاد الأوروبى لتولى «مرسى» للحكم عقب انتخابات ديمقراطية فى البلاد، إلا أن العلاقات المصرية- الأوروبية قد شهدت  عددًا من التوترات لم تظهر بصورة واضحة، لكنها كانت كافية لعكس نظرة الدول الأوروبية المضطربة لوصول جماعة من الإسلام السياسى لمصر، وكانت زيارة «مرسى» لألمانيا خير دليل على ذلك، حيث كان الهدف من الزيارة التطلع لعفو حكومة برلين عن ديون تصل إلى 240 مليون يورو، لكن انتهت الزيارة فقط بنصيحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن كيفية إدارة مصر.

وأوضحت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، أن «مرسى» فشل فى إقناع المستشارة الألمانية بخططه حول استعادة الاستقرار الاقتصادى المصرى فى ظل تنامى الصراعات السياسية داخل البلاد، ولهذا لم تصرح ميركل بموافقتها على طلب إسقاط الديون، أو قدمت أى دعم لمشروعات جديدة فى مصر.

ولا يمكن نسيان مشهد الرئيس المعزول وهو ينظر فى ساعة يده خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشارة الألمانية، الأمر الذى قوبل بسخرية حافلة فى الإعلام العالمى وأضر بصورة مصر فى المحافل الدولية.

ولم يكن هذا المشهد الوحيد المحرج للرئيس المعزول فقط، فخلال مقابلته مع وزيرة الخارجية الأسترالية السابقة جوليا جيلارد، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ظهر مرسى بصورة غير لائقة تسببت فى اتهامه بالتحرش بالوزيرة الأسترالية، الأمر الذى أدى إلى سخرية العديد من وسائل الإعلام العالمية وصرحت القناة العاشرة الأسترالية، أن هذا التصرف لا يليق بصورة أول رئيس منتخب لمصر.

أما فى روسيا فلم يرتق استقبال مرسى لبروتوكول استقبال رئيس دولة عظمى مثل مصر، فكان فى استقبال الرئيس المعزول والوفد الحكومى المصرى عمدة مدينة سوتشى فقط، الأمر الذى فسره الخبراء أن موسكو تنظر إلى جماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية، وأقرت ذلك بقانون رسمى، ووجدت نفسها تستقبل رئيس دولة عضو فى هذه المنظمة، وهو الأمر الذى أدى إلى هذا الاستقبال، كما أن لقاء المعزول مع  الرئيس فلاديمير بوتين لم ينتج عنه أى مؤشرات إيجابية فى التعاون بين البلدين، بل كانت نتائج الزيارة هى تعليق روسيا لقرض بقيمة مليارى دولار وبعض المشاريع التجارية بين الدولتين.

ولم تكن روسيا هى الدولة الوحيدة التى عملت على تقليل حجم زيارة «مرسى» لها ولم تتعامل معه بصفة رئيس دولة بل عضو فى جماعة «إرهابية»، حيث سبق زيارة روسيا زيارة المعزول إلى إثيوبيا واستقبلته وزيرة التعدين سينكنيش إيجو، حتى دولة قطر الحليفة لأعضاء الجماعة، عند وصول مرسى إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، للمُشاركة فى أعمال الدورة العادية الرابعة والعشرين للقمة العربية، كان فى استقباله نائب الأمير ولى العهد آن ذاك الشيخ «تميم بن حمد بن خليفة آل ثان»، وأعضاء السفارة المصرية.