3 يوليو الطريق للجمهورية الثانية: بعد معاناة انقطاع الكهرباء.. تحول الحلم إلى حقيقة مصر مركز رئيسى لتداول الطاقة

منذ أن أعلن الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، فى 3 يوليو خارطة المستقبل بحضور ممثلى القوى السياسية والأزهر والكنيسة، وأكد فى بيانه أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى استجابة لنداء جماهير الشعب التى تمسكت بإنهاء حكم جماعة إرهابية، استولت على السُّلطة فى البلاد..  وبأخطائها وجرائمها جنت على نفسها.

ثورة المصريين لم تنقذ مصر فقط؛ لكنها أنقذت المنطقة العربية، ونحن الآن نجنى ثمار اختيارنا خرجت الثورة فى 30 يونيو، ونجحت فى 3 يوليو، وعلا فى سماء الوطن هتاف «الجيش والشعب إيد واحدة»....الشعب اختار رئيسه...اختار التنمية الحقيقية والإصلاح الاقتصادى...حاولنا من خلال هذا الملف أن نلقى الضوء على ماحدث فى الدولة المصرية من إعادة بناء فى جميع القطاعات من تطوير شبكات الطرُق والكبارى وإنشاء أنفاق جديدة ومدن جديدة والقضاء على العشوائيات، وإحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاع الكهرباء وإنشاء شبكات جديدة والاهتمام بالمنظومة الصحية فى مصر والقطاعين الصناعى والزراعى، ومازلنا نكمل الطريق حتى نبنى الجمهورية الجديدة..

«روزاليوسف»

 

عانى المواطنون  قبل 30 يونيو من انقطاع  الكهرباء بشكل متكرر، وتقادم شبكات نقل الكهرباء، وتهالك محطات توليد الكهرباء، واعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولى مقاليد الحكم أن قضية الطاقة الكهربائية مسألة أمن قومى، ووضعها ضمن أجندته الرئيسية باعتبارها الركيــزة الرئيســية للتنميــة فــى شتى مجالات الحيــاة. باعتبار الطاقة هى وقود التقدم، والركيزة الأساسية فى إحداث التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة. ووجه الحكومة بإعادة بناء الشبكة الكهربائية بالكامل وإقامة شبكة موازية من الإسكندرية حتى أسوان.

 

قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التى شهدت تطورًا كبيرًا ونموًا واضحًا خلال  الثماني سنوات الأخيرة، وتحقق فيه إنجازات كبيرة ليس على مستوى الإنتاج فقط، فبعد أن كانت مصر تعانى من عجز كبير فى الكهرباء، أصبح لديها فائض كبير، ولكن أيضًا على مستوى النقل والتوزيع، فضلًا عن وجود إستراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عبر ربطها بشبكات شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا بدول الجوار، وكذلك التوسع فى الطاقة المتجددة.

حقق قطاع الكهرباء أرقامًا قياسية، حيث بلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء أكثر من 600 مليار جنيه استثمارات غير مسبوقة وضعت منظومة الكهرباء على الخريطة العالمية، فيما بلغت القدرات التى تمت إضافتها للشبكة القومية 28 ألف ميجاوات جديدة تعادل 13 ضعف قدرة السد العالى.. وحققت الشبكة القومية الحديثة لنقل الكهرباء إنجازًا عالميًا.

ورصد تقرير حديث لقطاع الكهرباء المشروعات التى تم تنفيذها منذ يونيو 2014 وحتى الآن، ففى مجال الطاقة التقليدية تم تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بإجمالى قدرة 27201 ميجاوات، ورصدت الدولة استثمارات لتطوير قطاع الكهرباء تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ %80 من المشروعات المستهدفة، وتم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات. كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء فى العالم فى «العاصمة الإدارية الجديدة  - البرلس - بنى سويف»، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.

وتم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضًا إنشاء 8 مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، وكان من المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات.

وكان من ضمن مشاكل قطاع الكهرباء التى عانينا منها قبل 30 يونيو الاعتماد على مصدر واحد لتوليد الكهرباء، حيث كان الاعتماد على الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى تشغيل محطات توليد الكهرباء بنسبة تبلغ حوالى %90 من مزيج الطاقة دون النظر إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء من مصادر أولية أخرى للطاقة مثل الشمس والرياح – الوقود النووى – الفحم، وقد ساهم العجز فى إمدادات الوقود إلى زيادة الأحمال المفصولة خلال فترات الذروة خلال الصيف نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعى والاعتماد على المازوت أو السولار فى تشغيل المحطات مما تسيب فى عدم القدرة على تشغيل المحطات بكامل قدراتها، واستهداف الأعمال الإرهابية لخطوط الغاز الطبيعى.

وكان من ضمن التحديات عدم القدرة على استكمال برامج صيانة محطات ووحدات التوليد، حيث لم يتم تنفيذ %72 من إجمالى القدرات المستهدف صيانتها، وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات؛ مما أدى إلى عدم توافر القدرات اللازمة لمجابهة الأحمال، كما كان من أهم التحديات الأعمال التخريبية فى أبراج الكهرباء، وتعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاعتداء والهجمات الإرهابية والتخريبية فى أعقاب يناير 2011 حتى بلغت تكلفة الطاقة المفقودة نتيجة هذه الاعتداءات حوالى 642 مليون دولار وحوالى 200 مليون جنيه مصرى،  فضلًا عن تقادم محطات توليد الكهرباء حيث بلغت نسبة المحطات ذات العمر الأكبر من 20 سنة حوالى %35 من إجمالى المحطات، %18.5 من المحطات أكبر من 10 سنوات وأقل من 20 سنة، ووجود عدد كبير من الاختناقات بالشبكة وانخفاض الجهود بمناطق عديدة، وعدم وجود التمويل الكافى للتغلب على المشاكل الموجودة بالشبكة، وانخفاض نسب التحصيل وارتفاع نسب الفاقد وتزايد حالات سرقة التيار الكهربائى، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائى المسروق خلال شهر يونيو 2014 حوالى 66 مليون جنيه، بما يقترب من 800 مليون جنيه سنويًا.

تنويع مصادر الطاقة الكهربائية

نجحت الدولة المصرية فى أعقاب الـ30 من يونيو فى وضع إستراتيجية تستهدف تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بما يتناسب مع التوجهات العالمية، لاسيما من الطاقة المتجددة، التى يضع الكثير الرهان عليها لتكون من مصادر الطاقة الرئيسية، والاستفادة من المصادر الطبيعية فى إنتاج الكهرباء.

كلما نجح قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الأولى بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

كما نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بدعم من القيادة السياسية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية فى هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من %60 لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

 

الاهتمام بالطاقة المتجددة

وضعت مصر ضمن أولوياتها إستراتيجية طموحة، تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى %42 من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر، من بينها %22 من الخلايا الشمسية، و%14 من طاقة الرياح، و%4 من المركزات الشمسية و%2 من الطاقة المائية.

وخطت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات جادة وحثيثة نحو التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، فى محاولة لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من %42 فى عام 2035، وفى الوقت نفسه نفذت الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى %20 بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كل أنواع مصادر الطاقة «الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز».

وكان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى %20 بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

كما من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على %42 بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

الربط الكهربائى

اهتمت الدولة اهتمامًا بالغًا بمشروعات الربط الكهربائى حيث إن مصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجرى العمل حاليًا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، وجار حاليًا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائى مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة فى أفريقيا.

كما أولت اهتمامًا كبيرًا بالربط الكهربائى مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.