3 يوليو.. انتصار الدولة الوطنية تصريحات الإخوان فضحت تعاونهم مع تنظيمات الإرهاب فى مصر جماعة الأمر بـ«المولوتوف»!

«الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين».. «هذا الذى يحدث فى سيناء سيتوقف فى الثانية التى يعلن فيها عودة الرئيس المعزول إلى ممارسة سلطاته».. بالتأكيد أثناء قراءتك الجمل السابقة تبادر إلى ذهنك سريعًا صورة قائليها ووجوههم القبيحة.. بل ربما تذكرت عامًا كاملًا من القلق على وطن شعرنا جميعًا باختطافه.

 

فى المقابل كان الأبنودى واثقًا عندما قال فى وجه كل هذا القبح: «بلدى مهما تضيع مش هتضيع».. واستعدنا الدولة الوطنية فى 3 يوليو مرة أخرى.. لكن كيف كانت تلك المحاولات لـ«تضييع البلد»؟.. ربما منعنا التتابع السريع للأحداث وقتها من رؤية الصورة بشكل كامل.

فى عام واحد أرادت الجماعة الإرهابية سرقة الدولة المصرية ومؤسساتها، وتحويل الدول المؤسسية العريقة إلى طريقة حكم القبيلة أو مجموعة من المنظمات الإرهابية.. فكانت مصر تحكم من مكتب الإرشاد وأتباعه.

سنحاول فى السطور التالية تصور المشهد لو استمر الإخوان فى الحكم.. من تصريحاتهم الفاضحة والكاشفة.. فلا أحد ينسى تصريحات أحد أنصارهم بأنهم لا يرضون بديلا سوى بـ«تفجير مصر».

 سلامة الخاطفين والمخطوفين

أكدت قضية خطف الجنود السبعة فى سيناء منتصف شهر مايو 2013 فى عهد مرسى، على وجود علاقة بين قيادات بالإخوان من جهة، وبين المسلحين الذين خطفوا الجنود فى سيناء من جهة أخرى، وهو ما عبر عنه المعزول فى جملته أثناء الأزمة، بضرورة «الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين».

كان مرسى على اتصال مباشر بالخاطفين، بل هو من أبلغ وزير الداخلية محمد إبراهيم، فى ذلك التوقيت بأنه سيتم الإفراج عن الجنود.

وكشف المفاوضون وقتها لتحرير الجنود أنه تم رصد مكالمات تليفونية لقيادى بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء دارت بينه ونجله وبين اثنين من الخاطفين، قال فيها الخاطفون إن الجماعة ورطتهم فى خطف الجنود بشمال سيناء، إذ جاء فى نص المكالمة حديث لأحد الخاطفين للقيادى الإخوانى: «طلبتم خطف الجنود ومقولتوش هنعمل إيه، وإحنا مش عارفين نعمل إيه بالجنود دلوقتى، ومش هننتظر حتى يتم قتلنا بسبب الجنود».

وفى ذلك التوقيت كانت قيادات جماعة الإخوان يظهرون فى شمال سيناء، بل ذهب بعضهم إلى مديرية الأمن وجهاز المخابرات بدعوى معاونة أجهزة الأمن من أجل التوسط للإفراج عن الجنود المخطوفين.

وعندما نجح الفريق الأمنى والوسطاء فى التواصل مع الخاطفين وتمكنوا من الحصول على تأكيدات منهم بالإفراج عن الجنود، لم يكونوا قد أبلغوا وزير الدفاع أو الرئاسة رسميًا بالاتفاق، لكن عقب الاتفاق بدقائق، عرفوا أن الرئيس المعزول أبلغ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأن الخاطفين سيقومون بالإفراج عن الجنود فى السابعة صباحًا، وأن المفاوضات نجحت، ما يعنى أن الطرف الآخر «الخاطفون» هم من أبلغوا مرسى بأنه تم الوصل لاتفاق وأنه سيتم الإفراج عن الجنود فى السابعة صباحًا.

 مرسى.. الغرق فى العنف والفوضى

فى خطابه الأخير الذى عرف بين المصريين بـ«خطاب الشرعية» حذر المعزول المصريين وخيّرهم بين بقائه فى السلطة محاطًا بجماعته الإرهابية، أو تغرق البلاد فى العنف والفوضى.

وما إن فرغ من خطابه حتى احتشدت جموع الإرهاب وميليشياته المختلفة فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة، وعبر منصتى التطرف فى هذين الميدانين، عرف المصريون وجوه الإرهاب جيدًا، أمعنوا النظر فى تجاعيده العنيفة، وألسنته التى تقطر دمًا، وذلك فى تصريحات المرشد محمد بديع، وأقطاب الجماعة الإرهابية مثل صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، فضلا عن تصريحات من آزرهم من ميليشيات الإرهاب.

 صفوت حجازى..

 اللى هيرش مرسى بالميه

خرجت أوامر قيادات الجماعة بالزحف إلى مقر الحرس الجمهورى، بعدما صرح القيادى الإرهابى صفوت حجازى بأن الرئيس المعزول محمد مرسى يتواجد إما فى وزارة الدفاع أو دار الحرس الجمهورى، وسنخرجه وسيكون هناك إجراءات تصعيدية لا يتخيلها أحد، قائلا: «اللى يرش مرسى بالميه هنرشه بالدم»، وكانت أول مواجهة بين أفراد الجماعة الإرهابية وقوات الأمن بدعوى تخليص المعزول.

وعبر منصات الإرهاب فى رابعة العدوية والنهضة أعلنت ميليشيات العنف عن تشكيل مجلس دائم للحرب لحين عودة المعزول للحكم، ولم يعد هناك صوت يعلو فوق أصوات التهديد بجر البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة، كما هو الحال فى ليبيا وسوريا، وأصبح اختطاف المواطنين وأفراد الأمن من الجيش والشرطة هو السائد آنذاك.

فى خضم هذا كانت الأسلحة تدخل إلى مقر الاعتصام فى رابعة والنهضة، حتى أصبح هذان التجمعان مسلحين بامتياز، وعملت الآلة الإعلامية للتنظيم الإرهابى على الإضرار بصورة مصر، فلا أحد ينسى صور «أطفال الأكفان» وفتاوى «جهاد النكاح» وغيرها من الأباطيل التى أساءت لمصر ولتعاليم الدين الإسلامى الحنيف، والتى استغلتها جماعات إرهابية متشددة بعد ذلك مثل تنظيمات داعش وجبهة النصرة والقاعدة.

 دعم الجماعة الإسلامية 

طارق الزمر، يعد وجهًا بارزًا من وجوه الإرهاب، والذى تزعم «الجماعة الإسلامية»، التى أغرقت البلاد فى بحور الدم خلال فترة الثمانينيات، ذهب مناصرًا للمعزول على منصة رابعة، وهناك وقف متحديًا ثورة المصريين قائلا: «أيها الأخوة لقد توعدونا بـ 30/6، ونحن نعدهم بأنهم سيسحقون فى هذا اليوم».

منطقة بين السرايات القريبة من ميدان النهضة كانت الوجهة الأولى التى مارس فيها أعضاء الجماعة الإرهابية مظاهر العنف الذى تطور إلى حرب شوارع مع الأهالى، والتى أسفرت عما يقرب من 30 شهيدًا وعشرات الجرحى.

 تهديدات البلتاجى وسيناء

ظلت سيناء صاحبة النصيب الأكبر من العمليات الإرهابية عبر استهداف أقسام الشرطة والكمائن الأمنية لقوات الجيش والشرطة، وتفجير خطوط الغاز، والاعتداء المسلح على الكثير من المصانع، والحصيلة مئات الشهداء والمصابين بين صفوف المدنيين وقوات الأمن، ومليارات الجنيهات.

وقد أعلنها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى صراحة بقوله: «هذا الذى يحدث فى سيناء، سيتوقف فى الثانية التى يعلن فيها عودة الرئيس المعزول إلى ممارسة سلطاته».

وإزاء هذه الممارسات الإجرامية التى تمت بحق الشعب المصرى خرج الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع وقتها طالبًا من جموع المصريين تفويضًا شعبيًا إزاء العنف والإرهاب المحتمل، ولم يمض سوى يومين حتى احتشدت الميادين بالملايين من أبناء مصر الذين يريدون لمصر الخلاص من إخطبوط الإرهاب، وكانت مليونيات التفويض فى السادس والعشرين من يوليو عام 2013.

فى الرابع عشر من أغسطس 2013 نجحت قوات الأمن بفض الاعتصامين، وإزاء هذا قام أتباع الجماعة الإرهابية فى المحافظات بالتعدى على العديد من الأقسام، وكان أشهر هذه الاعتداءات ما وقع من قتل وسحل لعناصر قوات الشرطة فى قسم كرداسة.

 إلقاء الأطفال من فوق أسطح المنازل

وفى الإسكندرية، رأينا جميعًا الإرهاب الدموى عيانًا وعلى الهواء مباشرة حين شاهدوا أحد أفراد الجماعة الإرهابية يمسك براية سوداء بينما يلقى الأطفال من فوق أحد أسطح المنازل فى منطقة سيدى جابر.

وإلى ميدان «رابعة العدوية»، حيث كانت تصريحات أقطاب الجماعة بمثابة الأوامر لأفرادها من أهل وعشيرة الدم، تعطشهم للعنف والانتقام أنساهم أن مصر دولة كبيرة تديرها المؤسسات، وأن أقدم هذه المؤسسات فى مصر والعالم بأثره، هو الجيش المصرى، أول جيش وطنى عرفه التاريخ.

 4 مراحل

ووفق دراسة للباحث أحمد كامل البحيرى، المتخصص فى شؤون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن الفترة من 2011 إلى 2017 يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل مختلفة على النحو التالى:

• المرحلة الانتقالية الأولى (حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية) 11 فبراير 2011/ 29 يونيو، والتى شهدت عمليات إرهابية عدة تمركزت فى شمال سيناء، ويمكن تحديد مساراتها إلى مستويين: عمليات إرهابية منفردة، حيث قامت بعض الجماعات السلفية الجهادية بسيناء بـ 15 عملية إرهابية على نمط ما يسمى (الذئاب المنفردة)، تركزت على تفجير خطوط الغاز بسيناء (خط الغاز المصرى الأردنى)، والمستوى الثانى أخذ منحى جديدًا بعد توحيد العناصر المتطرفة عملها بسيناء تحت راية تنظيمية واحدة، وتصاعدت حدة العنف حتى وصلت إلى (19) عملية كبرى، كانت عملية 29 يوليو 2011 شرارة البداية وأسفرت عن مقتل خمسة من بينهم ضابط بالقوات المسلحة المصرية، ثم توالت العمليات الإرهابية بقوة بالهجوم على فندق طابا فى 10 يناير 2012، والاستيلاء على سيارة لقوات الأمن المركزى ومقتل بعض القوات بمنطقة الحسنة بوسط سيناء فى 24 مارس 2012، وانتهت فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهجوم العناصر الإرهابية على نقطة أمنية بمنطقة فيران بجنوب سيناء، وأسفرت عن مقتل مجندين.

• المرحلة الدستورية الأولى (الرئيس المعزول محمد مرسى) 30 يونيو 2012/ 3 يوليو 2013، والتى شهدت 11 عملية إرهابية و22 قتيلا من قوات الأمن المصرية فى سيناء خلال عام هو فترة حكم مرسى.

حيث بدأ مرسى فترة حكمه بوقوع أكثر العمليات الإرهابية عنفًا بمقتل 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا من قوات الشرطة بمنطقة رفح فى 5 أغسطس 2012، تلك العملية التى تعتبر نقطة تحول فى المشهد السياسى والأمنى المصرى، ففى أعقاب تلك العملية أُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012، والذى يعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مناقشة الموازنة العسكرية وحق الاعتراض على بعض بنود الدستور المقترحة، وأعقبه إجراء تعديلات عسكرية بخروج المشير طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبعض القيادات العسكرية والأمنية من الخدمة وتولى المشير عبدالفتاح السيسى منصب وزير الدفاع.

• المرحلة الانتقالية الثانية (الرئيس عدلى منصور) 4 يوليو 2013/ 7 يونيو 2014، والتى شهدت فى أعقاب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى تصاعد معدلات العمليات الإرهابية واتساع رقعتها لتخرج من حيز سيناء لتنتقل للعمق المصرى فى الوادى والدلتا، مع قوتها وتنوع مستهدفاتها.

كما تزايدت معدلات العنف تجاه الكنائس المصرية، وصلت إلى نحو (222) عملية، وصلت حد استهداف اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى أثناء تفقده القوات بمنطقة الشيخ زويد فى 11 يوليو 2013، وهى أول محاولة لاستهداف إحدى القيادات العسكرية بالجيش المصرى، ثم جاءت العملية الإرهابية الأكبر من حيث عدد الضحايا بمقتل 25 ضابطًا وجنديًا فى 19 أغسطس 2013، والتى عرفت بمذبحة رفح الثانية.

• المرحلة الدستورية الثانية (الرئيس عبدالفتاح السيسى) 8 يونيو 2014 وحتى 25 يناير 2017، والتى تكشف فيها الأرقام كيف حاولت الجماعة الإرهابية النيل من الدولة المصرية.

حيث شهدت 1003 عمليات هى مجمل العمليات الإرهابية التى وقعت خلال المرحلة الدستورية الثانية فى الفترة من (يوليو 2014 وحتى 25 يناير 2017)، تحت حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واتسمت تلك الفترة بحسب الدراسة، بخصائص وأشكال مختلفة من العمليات الإرهابية، فعلى الرغم من استمرار تصدّر محافظة شمال سيناء كواحدة من أعلى محافظات الجمهورية التى تقع بها عمليات إرهابية، وأيضًا من حيث عدد ضحايا قوات الأمن المصرية، إلا أن تنوع المستهدفات فى العمق المصرى (الوادى والدلتا) أخذ أشكالا جديدة من حيث استهداف شبكات الكهرباء والبنية التحتية ووسائل النقل، بجانب استهداف بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وخصوصًا خلال عام 2015. 

وكان المستهدف الجديد بالنسبة للتنظيمات والعناصر الإرهابية خلال هذه المرحلة الدستورية هو استهداف رجال القضاء، وكان أبرزها استهداف موكب النائب العام الراحل (هشام بركات) بجانب قيادات عسكرية كبرى وبعض الشخصيات العامة.

فيما بلغت العمليات الإرهابية فى عام 2017 نحو 110 عمليات، فضلا عن إحباط ما يقرب من 144 عملية إرهابية كبرى، ومن أبرز الحوادث حادث كنيسة القديسين بطرس وبولس، والكنيسة البطرسية بالعباسية.

 تراجع الإرهاب

وفق تحليل الهيئة المصرية العامة للاستعلامات لحصاد العام 2018، أكدت الهيئة الرسمية أن القراءة الدقيقة لتطور الإرهاب فى مصر تظهر «تراجع الإرهاب ودخوله مراحله النهائية».

الحصيلة النهائية فى 2018 كانت الأقل طوال السنوات الخمس السابقة، فقد وقعت خلال 2018 ثمانى عمليات إرهابية فقط، جاءت خمس منها بعبوات ناسفة غير متطورة الصنع، وفشل عدد منها فى تحقيق أهدافه، بفضل العملية الشاملة التى يقودها الجيش المصرى ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية فى سيناء.

وأوضحت الهيئة أنه على مستوى الرصد والقضاء على قيادات التنظيمات الإرهابية، تمكنت العملية الشاملة من استهداف العديد من قيادات الصفين الأول والثانى بتنظيم بيت المقدس «ولاية سيناء» الإرهابى منذ بدئها فى فبراير 2018.

 رسالة السيسى.. ومواجهة الإرهاب بالتنمية

أمام مؤتمر ميونيخ للأمن قال الرئيس السيسى إن «الإرهاب بات ظاهرة دوليّة لها مخاطر متعاظمة تؤدى إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة، لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التى تعدّ التهديد الأوّل لمساعى تحقيق التنمية، بما فى ذلك تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التى تمارس الإرهاب، أو الدول التى ترى فى غض الطرف عنه، بل وفى حالات فجّة تقوم بدعمه، وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية».

وكانت رسالة الرئيس السيسى واضحة بعد كل هذه الأحداث والمواجهة المفتوحة مع تلك التنظيمات فى مؤتمر أسوان للسلام 2019، عندما قال إننا «نحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء فى القتال الذى تخوضه مصر فى سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا».. وطالب السيسى «برد جماعى وحاسم من الدول الإفريقية فى التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له»، مؤكدا: «التنمية المستدامة هى السبيل الأهم لمواجهة التحديات التى واجهتها مصر»، مشيرًا إلى «التحرك المصرى فى مواجهة الإرهاب، والذى اتخذ مسارين مختلفين هما مسار التنمية والمسار الأمنى».

وتابع فى رسالته للعالم: «القارة الأفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التى تواجهها»، وأكد أن هناك أملًا وتفاؤلًا رغم التحديات التى تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الأفريقية تحتاج بنية أساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية.

كان يوم 3 يوليو يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية، التى كادت أن تتحول إلى حرب عصابات وإرهاب.. ويؤكد طوال الوقت أن مصر بمؤسساتها وأجهزتها كانت أذكى من تعامل فى المنطقة مع كل السيناريوهات التى خططت للشرق الأوسط.