اليوم الثامن.. وزير الإعلام يغيب عن جلسة النواب العامة والبرلمان يقرر محاسبته سياسيًا «بالاستجواب»
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مناقشة الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام أسامة هيكل وتفويض هيئة المكتب فى تحديد الموعد.
وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الثقافة والإعلام الذى يعد بمثابة عريضة اتهام للوزير. فقد أثبت انتهاك الوزير للمادة 166 من الدستور بجمعه منصب وزير الإعلام وعمله كعضو منتدب لشركة مدينة الإنتاج الإعلامى شركة مساهمة مصرية وتقاضيه أجرا من الوظيفتين مما يحمل شبهة فساد مالى وتربح.
كما تضمن مخالفة السيد الوزير لأحكام قانون 159لعام 1981 بشأن الشركات المساهمة والذى يوجب على العضو المنتدب للشركات التفرغ وهو ما يستوجب الجزاء وفقا لنص المادة 163 من القانون المشار إليه.
كما تضمن التقرير إنفاق الوزير 12 مليون جنيه فى 6 أشهر منها أكثر من 8 ملايين فى أصول ثابتة مما قد يعد شبهة إهدار للمال العام.
فضلا عن شراء الوزير عددا من الشقق بالمخالفة لقانون التعاقدات والمزادات ما يعد شبهة فساد مالى وإدارى وثبوت المسئولية السياسية التقصيرية فى مواجهة الوزير بالإخلال والانحراف عن أهداف الوزارة التى شرعت لأساسها.
وقد علق المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تحديد الجلسة البرلمانية القادمة، لحين الاجتماع مع هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضد وزير الدولة للإعلام.
وانتقد رئيس البرلمان غياب الوزير للمرة الثانية عن مناقشة التقرير الذى أعدته لجنة الثقافة والآثار والإعلام حول أداء وزارة الدولة للإعلام موضحا أن غياب الوزير تحجج ومماطلة إضاعة للوقت دون احترام لدور المجلس وللدستور وتعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابى.
وأكد رئيس مجلس النواب أن عدم امتثال الوزير دون عذر مقبول مساس بهيبة المجلس وكرامته وأوضح أن الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام تمت مناقشته بهيئة مكتب المجلس وتبين أنه مستوفى لجميع الشروط الدستورية واللائحية.
وقال رئيس البرلمان أنه تم إبلاغ وزير الدولة للإعلام بالاستجواب إعمالا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أكد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد على كلام رئيس المجلس موضحا أن الوزير اعتذر وأبلغه أن لديه ارتباطا سابقا وأكد على احترامه للمجلس.
