رغم قصر عمره السياسى فإن قراراته مؤثرة بشكل واضح على الشارع: ماذا حقق البرلمان للمواطن المصرى؟
رغدة أبورجب
حالة من السّخط الشديد عاشها المواطن المصرى بمجرد أن ظهرت ملامح مشروع القانون الخاص بالشهر العقارى الذى كان من المنتظر تنفيذه فى الأيام القليلة المقبلة لولا تَدَخُّل الرئيس «عبدالفتاح السيسى» الذى أرجأ العمل بالقانون.
وسرعان ما وصلت أصداء مناشدات الرأى العام فور علمهم بتفاصيل القانون إلى نواب البرلمان.. هذا البرلمان الذى بدأ يلاقى بعض الاستحسان عند الشارع المصرى؛ خصوصًا بعد استدعائه لأغلب أعضاء حكومة الدكتور «مصطفى مدبولى» فى أول أسبوع عمل له. وهو الشىء الذى لم يعتد عليه المواطن من قبل، والذى أخيرًا بدأ يقرأ فى الصحف بيان أعمال الوزراء أمام نواب الشعب الذين اعترضوا على بعض البيانات وناقشوا الكثير منها.
برلمان 2021 بدأ بداية قوية منذ ترشح العديد من الشباب بأفكار مختلفة، فضلًا عن نسبة تمثيل المرأة التى تُعَد الأولى من نوعها فى البرلمان المصرى، فنحو 80 % من النواب الحاليين فى المجلس يعدون نوابًا جُدُدًا، فكل هذه الاختلافات جعلت منه برلمانًا مميزًا وصاحب أفكار مختلفة.
ولكن رُغم كل هذه النجاحات القليلة المواطن البسيط الذى أخيرًا ما بدأ يقرأ فى الصحف بيان أعمال الوزراء أمام نواب الشعب الذين اعترضوا على بعض البيانات وناقشوا الكثير منها.
برلمان 2021 بدأ بداية قوية منذ ترشح العديد من الشباب بأفكار مختلفة، فضلًا عن نسبة تمثيل المرأة التى تُعَد الأولى من نوعها فى البرلمان المصرى، فنحو 80 % من النواب الحاليين فى المجلس يعدون نوابًا جُدُدًا، فكل هذه الاختلافات جعلت منه برلمانًا مميزًا وصاحب أفكار مختلفة.
ولكن رُغم كل هذه النجاحات القليلة التى صاحبت البرلمان الحالى جاء مشروع الشهر العقارى يَضرب بعرض الحائط شعور المواطن البسيط أنه محط أنظار البرلمان وبدأ اليأس يتخلل مجددًا إلى المواطن رُغم أن هذا المشروع ليس وليدَ هذا المجلس وأنه لم يشارك فيه؛ بل هو مشروع قانون كان مقدمًا للبرلمان السابق، والأعضاء السابقون للمجلس هم الذين شاركوا فى مناقشات هذا القانون.
ولكن هذا الشعور وصل إلى أعضاء البرلمان فدفع بكثير منهم بإصدار بيانات توضيحية ووعد بتقديم تعديلات على القانون وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تُعد الجهة الأولى التى أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تتابع بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى حول القانون، وأكدوا على ضرورة إجراء حوار مجتمعى وتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة. مما جعل المواطن يشعر مُجددًا بأن للنواب عينًا عليه وعلى مصالحه. وهو الهدف الرئيسى الذى تتعامل به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التى تهدف إلى مصلحة المواطن المصرى.
وفى ظل هذه الحالة بين النواب والمواطنين قررنا سؤال النواب عن أهم الإنجازات التى قدّمها البرلمان للمواطن المصرى البسيط، الذى تحدّى ظروف الـ«كورونا» وانتخب النائب الذى يرى أنه الملائم لتمثيله لدائرته.
النائب «ياسر عمر» وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو حزب مستقبل وطن، أكد أن الفصل التشريعى الأول للبرلمان بدأ بداية قوية جدّا باستدعاء وزارة الدكتور «مصطفى مدبولى» لطرح برنامجهم أمام النواب، فقد بدأنا بدورنا الرقابى لمدة 5 أسابيع متواصلة نستمع ونناقش وأحيانًا نعترض، فالدور الرقابى الذى مارسه النواب تجاه الحكومة الذى صب فى مصلحة المواطن بشكل مباشر؛ خصوصًا أن هناك تغيرات فى سياسيات بعض الوزارات. وأشار إلى أهمية أن يلاقى النائب قبولًا من الشعب حتى يستمر فى المجلس، فالشعب هو صاحب القرار فى وجوده كنائب تحت القبة.
أمّا بالنسبة إلى الدور التشريعى فهو لم يبدأ بالنسبة للبرلمان الحالى، فقد بدأ المجلس بالعمل فى الأسبوع الخامس بلائحة مجلس الشيوخ التى تم إقرارها.
وحول قانون الشهر العقارى فقد أشار إلى أنه تم تعديل أكثر من مادة فى القانون، وأن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ أكثر من 40 عامًا وآخر تعديل لها كان عام 96 بتخفيضها، وقد زج بها ولكنها بعيدة عن الشهر العقارى.
أمّا قانون الشهر فلا أحد يختلف هل ضرورة وأهمية حصر المجتمع العقارى وتسجيل وتسهيل هذه الإجراءات لأكبر عدد حتى يتمكن أغلب المواطنين من التسجيل، ولكن بإجراءات بسيطة وسهلة فلا توجد ضرورة لربط المرافق بإمكانية التسجيل أو ربطها بضرورة سداد ضريبة التصرفات، أو عدم وجود مخالفات. للأسف الطريقة التى كان يريد تطبيق القانون بها عملت بَلبَلة للرأى العام.
فتسهيل فكرة التسجيل ستنشط السوق العقارية وسيعمل على زيادة نسبة التسجيل.
وأكد على أن مبادرة رئيس الجمهورية فى «حياة كريمة» تُعَد أهم من بناء السد العالى، فقد قام رئيس الجمهورية بتغيير شكل القرية المصرية للأحسن والأفضل بشكل يتلاءم مع كرامة المواطن المصرى البسيط.
كما أشار إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل بشكل تنظيمى ومؤسّسى لرصد أى مشاكل تتواجد داخل المحافظة أو القرية أو المركز. فوجود مُنسّق داخل الحزب يساعد على حل مشاكل تنفيذ المشروعات التى تمس المواطن والوقوف على مشاكل القرية، مثلًا رصف الطرق كان دون المستوى ويعتبر إهدارًا للمال العام فتقدمت بطلب إحاطة حتى يتم العمل على حل هذه المشكلة.
فنحن لن نقبل بالأقل، فالنائب أصبح يراقب بشدة ولا يصمت على أى تجاوز. رئيس الجمهورية وَفَّرَ أموالًا لمدة 3 سنوات للريف المصرى الذى يُعد أكبر من إنجاز السد العالى، أقل شىء مساعدة الرئيس والوقوف على جميع المشاكل والتصدى للفساد.
وأشار «ياسر عمر» أن للبرلمان السابق دورًا مُهمّا جدّا لا يختلف عن البرلمان الحالى وأنه يُعَد تمهيدًا للبرلمان الحالى، ولولا الدور التشريعى الذى مارسه البرلمان السابق ما كان للبرلمان الحالى هذا الشكل المتميز والمختلف. فكل وقت له ظروفه.
فالبرلمان السابق جاء بعد تعديل دستورى وضرورة إقرار لائحة البرلمان وضرورة الموافقة على كثير من القوانين التى كانت أقرت وكان لا بُدّ الموافقة عليها مما استنفد كثيرًا من الوقت. والإصلاح الاقتصادى الذى تحمَّله البرلمان السابق والذى كان ضد الشعبية وقد تحمّلها البرلمان.
وأوضح أن النواب السابقين ظُلموا شعبيًّا وأن النواب الحاليين أكثر حَظّا، وهناك الأكثر حظّا وهم النواب الذين تواجدوا دخل البرلمانَين.
كما أكد «طارق رضوان» رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعقد اجتماعات لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعى من حيث هيكلها والمهام التى تكلف بها ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتلقّى الشكاوى والعمل عليها والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
كما ناقشت اللجنة أيضًا ما تم بشأن وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها والمهام التى تكلف بها ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضًا أوجُه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. فلجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان تعمل على الوصول إلى المواطن المصرى والمساعدة على التواصل من خلال الوحدات الموجودة داخل الوزارات.
«طارق الخولى» عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، أكد أن ما تم من قانون الشهر العقارى من خلال النواب عن التنسيقية على مدار الأيام الماضية يؤكد استماع النواب إلى الرأى العام المصرى والدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى يتعلق بالقانون للوصول إلى أفضل السبل الممكنة لتحقيق التأكيد على ضرورة التسجيل، وهى خطوة مهمة دون وجود أعباء على المواطن الخارج من فترة اقتصادية صعبة.
أعتقد أننا فى حاجة إلى حوار لمعالجة كل المسائل التى فى محل نقاش لربط العناصر التى تم تناولها من قِبَل الرأى العام والربط بين التسجيل وإدخال المرافق.
ونسب التسجيل مقارنة بالرسوم وبالتالى من أهم العناصر إلى كانت محل نقاش، وتعديل القانون والنقاش المجتمعى سيصل بالقانون إلى بَرِّ الأمان.
البرلمان قدّم على مدار الفترة البسيطة لانعقاده دورًا رقابيّا قويّا متعلقًا ببيانات الوزراء ومناقشتهم، كما انتقد البرلمان سياسة بعض الوزارات وعرض وجهات نظر مختلفة لكثير من الوزراء. فقد شاهدنا جلسات عاصفة لانتقاد سياسة بعض الوزارات وعرض بدائل لبعض السياسيات.
كما قدّم رسالة مهمة على المستوى التشريعى بأن البرلمان يريد انعكاسًا حقيقيّا للنبض العام المصرى، وأن البرلمان يحترم الرأى العام المصرى الذى أتى بالنواب وأنهم يجب أن يُعَبّروا عن أرادة وطموحات المواطن المصرى بشكل صحيح يعكس إرادة جماهير الشعب المصرى. وبالتالى ما قدّمه البرلمان فى الفترة البسيطة يعد جهدًا جيدًا يعبر عن فصل تشريعى مختلف وعن برلمان يريد أن يُعَبر عن الإرادة الحقيقية لجماهير الشعب المصرى.
هذا وقد أكد «عمر درويش» عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن البرلمان لم يتجاوز 60 يومًا منها جلسات إجرائية فى ظل وجود تنوع كبير من النواب داخل المجلس.
ولكن هناك العديد من القوانين داخل المجلس كقانون أسر الشهداء، إرجاء قانون الشهر العقارى، قانون المرور ومناقشات تدور حاليًا عن قانون الأحوال الشخصية، كلها مُخرجات معظمها كان فى مصلحة المواطن وإقرارًا للدولة المصرية، وقانون بنوك البلازما الذى تم إقراره.
فقد استطاع البرلمان فى الفترة البسيطة أن يترك انطباعًا إيجابيّا لدى المواطن، فضلًا عن الدور الرقابى الذى تمثّل فى مناقشة الحكومة ثانى يوم حلف اليمين، فالمجلس يتسم بتنوع كبير وروح جديدة وشريحة كبيرة جدّا من الشباب، بالإضافة إلى التمثيل الكبير لأطياف المجتمع المصرى. فهناك انطباع إيجابى ولكنه غير كافٍ؛ لأن المواطن يتمنّى أن ما يُقَر أو يُسَن من قوانين دائمًا يكون فى إطار عدم تحميله أعباءً مالية أو إضافية على الوضع الاقتصادى ومنظومة الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته الدولة المصريه خلال الفترة الماضية.
لكن الانطباع الإيجابى الذى يشعر به الشارع يلقى على المجلس مسئوليات أكبر ويضفى عليه قيمه أعلى.
كما أن تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى يصب بشكل مباشر فى مصلحة المواطن، وهو القرار الذى اتخذه رئيسُ الجمهورية، نحن ننظر إلى التكامل بين السُّلطة التنفيذية والرقابية والتشريعية، فنحن لسنا فى حاله تنافس ولكن تكامُل يصب فى مصلحة الوطن.
وأشار إلى أننا نثمّن باستجابة الرئيس بمطلب من مطالب التنسيقية بإجراء حوار مجتمعى موسّع حول القانون، وأعتقد أنه نهجٌ مُهمٌّ للغاية أنه لن تُقَر قوانين أو تُسَن تشريعات قبل إجراء حوار مجتمعى؛ خصوصًا التى تمس مصلحة المواطن.
كما أوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هى الجهة الأولى التى أصدرت بيانًا بضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع حول قانون الشهر العقارى؛ لأننا نرى أن القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة وليس مجرد تعديلات.
