الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

«السجينى» فى حوار مع «روزاليوسف»: انتهينا من قانون المحليات وننتظر توافقًا مجتمعيًا لقانون الإيجار القديم

نجاحات كبيرة حققها النائب «أحمد السجينى»، وهو ما مَهّد الطريقَ لانتخابه مرّة أخرى رئيسًا لـ«لجنة الإدارة المحلية» بـ«مجلس النواب»، لكن نجاحاته لم تكن فقط على مستوى اللجنة البرلمانية التى ترأسَها ولكنها امتدت إلى العمل النيابى أيضًا.. فهو نائبٌ مخضرمٌ يمتلك رؤية سياسية واضحة جعلته من أبرز نواب البرلمان، ولذلك حرصت «روزاليوسف» على محاورته فى بداية الفصل التشريعى الجديد لاستيضاح العديد من الأمور بعيون برلمانى مُحَنَّك.



 

 من وجهة نظرك.. ما الاختلاف بين برلمان 2015 وبرلمان 2021؟

- هناك اختلافٌ كبيرٌ بين برلمان 2015 وبرلمان 2021، فبرلمانُ 2015 جاء بعد ثورَتين، وكانت النسبة الغالبة فى تركيبته السياسية من المستقلين، فلم تكن هناك أغلبية فى ذلك المجلس، إذ كانت أكبر كتلة سياسية به لا تتجاوز65 نائبًا.

ولم تتجاوز نسبة تمثيل «حزب مستقبل وطن» 55 نائبًا، بينما شارك «الوفد» بعدد 34 نائبًا، وبالتالى حصل «المستقلون» على النسبة الأكبر، مما دفعنا إلى تشكيل ائتلاف من الأحزاب حتى تكون هناك أغلبية برلمانية؛ لأنه لا يمكن أن يُدار مجلس من دون كيان حاضن للأغلبية، سواء كان حزبًا أو ائتلافًا نيابيّا، وهو ما ينظمه قانون 1 لعام 2016 الصادر بلائحة المجلس.

كما أن الدولة نفسَها كمؤسّسات اختلفت من 2015 حتى الآن، وكذلك المواطن، فالدولة كانت تسعَى لتحقيق الاستقرار على جميع الأصعدة، وعلى رأسها الاستقرار الأمنى.. وهو ما انعكس على البرلمان وعلى جدول أعمال المجلس، وقتها.

أمّا فى برلمان 2021؛ فسيختلف الوضعُ؛ حيث إن هناك كتلة غالبة ممثلة فى «حزب مستقبل وطن» إلى جانب وجود دولة أكثر تماسكًا ومؤسّسات أكثر تطورًا.. مما أدى إلى ارتفاع سقف الطموحات لدَى المواطنين؛ خصوصًا بعد النجاحات العديدة التى قامت بها الدولة على مختلف الأصعدة.

فالمواطن فى 2015 كانت أقصَى أمانيه وأكبرُ آماله لا تتعدَّى توافر الكهرباء دون انقطاع متواصل، أمّا حاليًا فقد تجاوزنا هذه المَرحلة وبتنا نتحدث عن بنية تحتية وشبكة طرُق متقدمة ومدن جديدة، أى أن الآمال أصبحت كبيرة.

ولكن، فى الوقت نفسه؛ فإن البرلمان الحالى سوف يستكمل مسيرة البرلمان السابق فى تحمُّل المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ونحن على ثقة بأن هناك تحديات من نوع آخر من حيث التنمية سيواجهها البرلمانُ الحالى بقدر كبير من المسئولية والاهتمام.

 وماذا عن تشكيلة البرلمان الجديد، وكيف تراها؟

- التشكيلة الجديدة تُعتبَر امتدادًا لتشكيلة البرلمان السابق التى أثبتت جَدواها، ولكن بنسب أعلى من البرلمان السابق، الذى كانت له الريادة؛ حيث ضم تحت مظلته لأول مرّة عددًا كبيرًا من السيدات والشباب، وتَحدَّثنا وقتها، بفخر شديد عن هذه الخطوة التى كانت جديدة تمامًا على البرلمان.

وأدى نجاح تلاحُم الشباب مع النواب القدامَى والمخضرمين إلى اللجوء إلى التعديلات الدستورية التى أسهمت فى زيادة نسبة المرأة التى يجب أن نوجّه لها كل التحية والامتنان على الدور الكبير الذى قامت ولاتزال تقوم به.

 هل سنرى استجوابات للحكومة فى الفصل التشريعى الأول؟ 

- طبعًا الاستجواب هو إحدى الأدوات الرقابية المتدرجة كخطوة تُعتبر نهائية لتدرّج الأدوات الرقابية من أسئلة وطلبات إحاطة إلى تشكيل لجنة تقصّى حقائق وزيارات ميدانية.. كل هذه أدوات رقابية ممنوحة للمجلس الموقر وللسادة النواب ضمن الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

لكن «الاستجواب» هو الخطوة أو الأداة الرقابية الأخيرة، وهى تُعتبر أداة اتهام، سواء كان اتهامًا نيابيّا من الناحية السياسية أو اتهامًا نيابيّا من الناحية المالية أو الإدارية، وهى تنتهى، إن صح الاستجواب، بطلب سَحب الثقة من الوزير المختص أو حتى من الحكومة، وبالتالى فهى أداة عنيفة للتعامُل الرقابى من جانب مجالس التشريع والرقابة على الحكومة والسُّلطات التنفيذية فيها.

وهناك دول لا تتمتع أصلًا فى دساتيرها بأداة الاستجواب، وترى أن الاستجواب بالشكل الكلاسيكى الارتجالى يمكن أن يضر أكثر مما يفيد، وهناك دول أخرى تقرُّه مثل مصر.

أنا لى فلسفة فى مسألة الاستجواب، فالاستجواب الذى لا يؤدى إلى إصلاح المَلف أرى أنه يجب أن يكون هناك بدائل له مثل لجان تقصّى الحقائق وطلبات الإحاطة الممتدة بجلسات نوعية متخصصة عنوانها رصد المشكلة وأدواتها حل المشكلة، بينما تكون مستهدفاتها القضاء على المشكلة.. هذه أدوات تحل المَلف، أمّا الاستعراض بالاستجواب، سواء فى البرامج أو الصحف، بينما يبقى الملف بالمشكلة نفسها؛ الحقيقة أننى أرى أن هذه المسألة يجب مراجعتها.

وارد جدّا أن نرى الاستجوابَ فى أى فصل وليس التشريعى الأول فقط، ولكن السؤال: هل الاستجواب يكون على المستوى ويؤدى إلى سَحب الثقة من وزير بناءً على فساد واضح وأن مناقشة الاستجواب ستؤدى إلى سَحب الثقة من وزير وتعيين وزير آخر قادر على حل المشكلة، فإذا كانت المشكلة فى الوزير نفسه فلا مانع من تقديم الاستجواب.

فهو أداة شرعية ودستورية، ولكن يجب أن تُستَخدَم من خلال ضوابط للمصلحة العامّة، وقد رأينا فى نظام الرئيس الأسبق «مبارك» أن الاستجوابات تقدّمت فى العديد من الملفات، ولكن يبقى السؤال: هل تم حل هذه الملفات؟ فلقد رأينا العديد من الاستجوابات السابقة فيما يخص التعدّى على أراضى الدولة ومخالفات عديدة فى المبانى وغيرهما من القضايا، كالتكاتك والسكة الحديد وغيرهما من القضايا، فهل تحسنت هذه القطاعات بالاستجواب أمْ كانت مجرد بالون شعبى لإضفاء البطولة على صاحب الاستجواب فيما يبقى المَلف كما هو، فهى مسألة وعى وتثقيف فى المقام الأول.

حول إمكانية عمل تحالفات أو كيانات تحت قبة البرلمان؟

- تكوين تحالف أو ائتلاف يهدف إلى وجود أغلبية، وهو الشىء المتوافَر بالفعل فى هذا المجلس على عكس المجلس السابق كما ذكرنا، فالأغلبية هنا تمثلها «حزب مستقبل وطن».

لذلك أرى أن فرصة تكوين أى ائتلافات على غرار «دعم مصر» هى فكرة مستبعَدة. 

 ماذا عن قانون المحليات، فهل يمكن أن يرى النورَ قريبًا؟

- يجب أن يصدر هذا القانون خلال هذا الفصل التشريعى، سواء فى الدور الأول أو الثانى، فلقد تم الانتهاء من مناقشته، كما تم الانتهاء أيضًا من حواراته المجتمعية.

يبقى التوقيت المناسب للتوافق بين القوى السياسية الممَثلة فى الأحزاب والكيانات السياسية حتى يكون لديها الاستعداد للاستيعاب لما يزيد على 50 ألف عضو مجلس محلى على مستوى الجمهورية. 

 وكيف ستكون طبيعة العلاقة بين مجلسَى «النواب» و«الشيوخ»؟

- العلاقة بين المؤسَّسات هى علاقة تكاملية، إذ يجب أن يكون هناك اتساق فى الممارسة حتى يتحقق الهدف الذى من أجله أنشئت هذه المؤسَّسة، وبالتالى جاء «مجلس الشيوخ» ليقدّم مَخرجًا معلومًا ومحددًا.. هذا المَخرج منصوصٌ عليه فى الدستور والقانون وتوافَق عليه الشعب. وأنا على يقين من أن العلاقة ستكون على أكبر قدَر ممكن من درجات التعاون والتكامل والتواصل فى الملفات.

 وماذا عن قانون الإيجار القديم؟

- قانون حسّاس وشائك وشأنه شأن قانون الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية والإصلاحات الضريبية.. فكل هذه القوانين تمثل للمُشرّع حالة من الانتباه فى التوقيت والمضمون، فغالبًا ما نجد فرقًا مختلفة فى مثل هذه القوانين، ونجد اختلافًا فى وجهات النظر فيما بينهم، إلى جانب درجة حساسيتها فى الفتنة والانقسام الذى يمكن أن تولده داخل المجتمع.

ولذلك فالحقوق يجب أن تكون واضحة للجميع، ولا يجب التجاوز أو الجور على حق من حقوق المواطنين، فقانون العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى حوار مجتمعى يقوده الإعلام قبل أن يتناوله البرلمان أو الحكومة، ويجب أن نطمئن أن المجتمع بطرفيه، سواء المالك أو المستأجر استطاع أن يُحدث حالة من الحوار الناضج حول مكتسبات التعديل أو عدم التعديل ليصلوا إلى حالة قناعة تترسَّخ عند كل طرَف لإيجاد حل وسط.

كما يجب أن تكون النصوصُ ناضجة وتعطى جميع الأطراف حقوقها بشكل متدرج ويراعى المراكز القانونية للجميع. 

 بخصوص المحال وكيفية تطويرها والقضاء على البيروقراطية.. كيف سيتعامل المجلس مع تلك القضايا؟ 

- أصدرنا بالفعل قانونًا موحَّدًا للتعامل مع تراخيص المحال بكل أنواعها، وهو فى مجال التطبيق حاليًا، وأعتقد أنه فى خلال عام سيكون هناك تغيير ملحوظ فى هذا الملف.. فلقد انتهينا منه والحكومة الآن بصَدد إصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على كل التشوهات، وخلال عام سيكون هناك تغيير ملحوظ للجميع.