رئيس مجلس النواب والوكيلان فى سطور..

مشهد تاريخى يراه البرلمان لأول مرة بعد انتخاب رئيس البرلمان الجديد المستشار حنفى الجبالى خلفًا للدكتور على عبدالعال فى موقف رائع لم نعتد عليه فى الحياة السياسية المصرية، ربما جاء عكس توقعات البعض باستمرار عبدالعال فى منصبه، ولكن النواب الجدد قرروا اختيار من يتناسب مع البرلمان بتشكيله الجديد.

مشهد يدحض أى افتراءات عن الحياة السياسية فى مصر ويرد بشكل عملى عن الوضع الديمقراطى الذى لا يوجد أفضل من العملية الانتخابية والبرلمان بغرفتيه ليعبرا عن تطوره ويؤكدا نزاهة أى قرارات ومراقبة القوانين والتشريعات.

وبالضرروة هو شهادة على وقوف الشعب ممثلاً فى نوابه المنتخبين بإرادة حرة ومستقلة ظهيرًا قويًا خلف الحكومة ومراقبًا لقراراتها ومشاركًا فى تنفيذ خططها.

 

يأتى وصول رئيس المجلس الجديد بعد مسيرة حافلة فى السلك القضائى وتدرّجه الوظيفى من معاون بالنيابة العامّة وصولًا لرئيس المحكمة الدستورية المستشار «حنفى الجبالى» رئيس مجلس النواب رقم 51  الذى تم انتخابه خلفًا للدكتور «على عبدالعال»؛ ليبدأ «الجبالى» فصلًا تشريعيّا جديدًا بعد أن تم انتخابه بإجماع القوَى السياسية.

ليبدأ قيادة البرلمان لمدة 5 سنوات مقبلة، بمساعدة وكيلى المجلس المستشار «أحمد سعدالدين محمد عبدالرحيم» عن قائمة محافظة الجيزة عن حزب مستقبل وطن، والذى فاز بأغلبية أصوات النواب على منصب وكيل المجلس. و«محمد أبوالعينين» الذى يُلقب برجل السياسة والاقتصاد، الذى يتمتع بخبرة برلمانية تمتد لعَقدين من الزمان. إنه النائب «محمد أبوالعينين» رجل الأعمال الشهير الذى سبق أن مَثل أهالى دائرة الجيزة فى البرلمان لأكثر من 15 عامًا وله العديد من الخدمات والمساهمات الحيوية فى الدائرة.

 حصل «الجبالى» على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1975، ثم دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1976.

 كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1977 وعلى الدكتوراه فى القانون العام من كلية الحقوق عام 1987.

أمّا بالنسبة للتدرّج الوظيفى فقد عُيّن مُعاونًا بالنيابة العامة 1976، ثم مساعدًا  وبَعدها  حتى عُين وكيلًا للنائب العام عام 1978، وبَعدها اتجه للعمل فى مجلس الدولة حتى أصبح  وكيلًا  فى 1979، ثم  مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوّضين للمحكمة الدستورية العليا.

 بعدها تولى رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة عام 1996 حتى وصل إلى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2001 وتولى رئاستها  فى  2018.

وفى 2019 انتهت مسيرته بالعمل القضائى وانتخب أمينًا عامّا لاتحاد المَحاكم والمجالس الدستورية عام 2011 حتى 2018، وقد أصدر «الجبالى» إبّان عمله بالمحكمة الدستورية العليا وشارك فى إصدار عدة أحكام مهمة محل اهتمام الرأى العام.

أمّا الأمين العام المستشار «أحمد سعدالدين محمد» نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فقد عُين أمينًا عامّا لمجلس النواب السابق لمدة أربع سنوات، وبَعدها أمينًا عامّا للجمعية البرلمانية للاتحاد  من أجل المتوسط، ثم عضوًا فى اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية، فضلًا عن تقلده مستشارًا قانونيّا للعديد من الهيئات، على رأسها مجلس النواب ووزارة العدل الانتقالية والمصالحة الوطنية والتموين والتجارة الداخلية ومحافظة الشرقية ومستشارًا قانونيّا للغرفة التجارية بالإسكندرية، وأخيرًا مستشارًا قانونيّا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات.

ثم عضوًا بإدارة التفتيش الفنّى بمجلس الدولة  وبَعدها مستشارًا بالمكتب الفنّى لرئيس مجلس الدولة، وبَعدها عضوًا بالأمانة الفنية للجنة المُشَكّلة لإعداد مشروعَى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعضوًا بقسم التشريع بمجلس الدولة، ثم عضوًا بإدارة الفتوَى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية.

ثم عضوًا بمجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة ثم عضوًا بكل من المَحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية، فضلًا عن مشاركته فى العديد من المؤتمرات والفاعليات البرلمانية الدولية والإقليمية. فخبرته القانونية القوية كانت دافعًا كبيرًا لاختياره بالأغلبية لمنصب الوكيل.

أمّا «أبوالعينين» الذى  وُلد فى 5 سبتمبر 1951 وأنهَى دراسته الثانوية بمدرسة السعيدية الثانويه بالجيزة والتحق بكلية التجارة الخارجية جامعة حلوان وتخرّج فيها 1973.

وبَعدها أسَّس مع بعض الشركاء شركة للاستيراد والتصدير بالسوق الليبية، وكانت هذه هى بداية دخوله مجال الأعمال، وبَعدها  أنشأ أول مصنع للسيراميك فى مصر 1979، ومن وقتها وأصبح رائدًا فى مجال صناعة السيراميك فى مصر حتى أصبح رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة 1992  وعضوًا بالمجلس الرئاسى المصرى الأمريكى.

وقد نجحت شركته  فى دخول السوق اليابانية 1995، ثم تم تعيينه عضوًا بمجلس الشعب المصرى لمدة 5 سنوات من 1995 إلى 2000، وبَعدها تم انتخابه رئيسًا للشعبة العامة  المستثمرين  فى 1999 ولايزال رئيسًا لها، كما تم انتخابه من قبَل المُحررين البرلمانيين فى عام 2000 كأفضل نائب مُعَيَّن فى البرلمان. 

هذا بالإضافة إلى انتخابه لدورة أخرى فى البرلمان من 2000 إلى 2005، كما تم انتخابه بالإجماع رئيسًا للجنة الإسكان بالمجلس وقتها لمدة 5 سنوات ثم انتخابه بالإجماع رئيسًا  للجنة البرلمانية الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية 2005 إلى 2007 وتولى رئاسة لجنة الصناعات فى برلمان 2005 - 2010 وعضوًا للمرّة الثانية تحت القبة.

كما تم انتخابه رئيسًا لمجلس الأعمال المصرى الأوروبى فى 2007 حتى الآن، وقد تم تكريمه فى عام 2008 من جانب الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط كـأفضل نائب برلمانى فى دول جنوب المتوسط، ثم رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطى 2010، ثم رئيسًا شرفيّا فى 2013، وقد اختير نائبًا لرئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

كما حصل على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدوبيه _نوبل المتوسط فى عام 2018، ثم تم اختياره رئيسًا لمجلس الأعمال المصرى البرتغالى. خبرته السياسية والاقتصادية الهائلة دفعت لاختياره بالأغلبية، فخبرته السياسية فى البرلمان كان لها دور كبير فى الاختيار.

تشكيل قوىٌّ يبدأ به البرلمان دورَتَه، هذا البرلمانُ الذى يضع على كاهله تحقيقَ أحلام المواطن المصرى البسيط.