تفاصيل أول جلسة لـ «الشيوخ»

قال المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال أعضاء المجلس غدًا، فى أولى جلساته الانعقادية، طبقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعوته للانعقاد.

وأضاف إسماعيل لـ«روزاليوسف» أن الموظفين الذين كانوا يعملون بمجلس الشورى سابًقًا، وانتقلوا إلى مجلس النواب، بعد إلغائه، تمت إعادتهم للعمل بمجلس الشيوخ الحالى، وعددهم 523 موظفًا، ومنهم مجموعة ممتازة من القانونيين.

وأوضح أن كل الأصول الثابتة والمنقولات وودائع البنوك والسندات الخاصة بمجلس الشورى قبل ذلك، عادت ملكيتها إلى مجلس الشيوخ الحالى وأصبحت فى حوزته.

أشار القائم بأعمال الأمين العام للمجلس إلى أن الجلسة الأولى سوف يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، على أن يعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين فى المجلس، طبقًا للمادة 276، المنظمة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، موضحًا أنه سيتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين صدور لائحة داخلية للشيوخ، انطلاقًا من المادة الخامسة بالقانون رقم 141 لسنة 202، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

وأكد أن الجلسة الافتتاحية تبدأ بتلاوة دعوة رئيس الجمهورية، المجلس للانعقاد، ليبدأ بعد ذلك أعضاء المجلس بأداء اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ليتم تشكيل هيئة مكتب المجلس، وتشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية، لافتًا إلى أنه فى حالة غياب أحد الأعضاء عن أداء اليمين، لا يباشر مهام عضويته إلا بعد أداء اليمين عند حضوره. 

عارض إسماعيل كل ما يتردد عن غياب الدور التشريعى والرقابى لمجلس الشيوخ، قائلًا: «مجلس الشيوخ له دور تشريعى طبقًا لأحكام الدستور، إذ تتعلق المادة 86 بدراسته واقتراحه للقوانين، ومن المادة 7 إلى المادة 50 تحدد دراسته للمواد المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع، بينما تتعلق المواد من 51 إلى 93 بدراسة المجلس واقتراحاته لدعم الحقوق العامة والحريات والواجبات العامة»، مشيرًا إلى أن المجلس له الحق فى اقتراح توصيات وتعديلات لحل المشكلات العامة وإرسالها لرئيس الجمهورية أو إلى مجلس النواب، ما يخوله لأداء دوره التشريعى.

وعن الدور الرقابى، قال إن المجلس له من الأدوات الرقابية استخدام حق طلب المناقشة العامة، لاستيضاح سياسة الحكومة، إضافة لأداة الاقتراح برغبة إلى الحكومة، وهى الأدوات التى تكفل للمجلس أداء دوره الرقابى.