فشل خطة الجماعة الإرهابية لتعطيل محاكمة البشير القضاء السودانى يُحبط محاولة الإخوان لنشر الفوضى

القضاء السودانى استطاع أن يفرض بكل قوّة سيطرته على المشهد، برفض هيئة المحكمة التى يرأسها القاضى السودانى عصام الدين إبراهيم، كافة الطعون التى تقدم بها دفاع الجماعة، فى محاكمة الرئيس المعزول و39 من رموز نظامه فى قضية انقلاب 1989.

كما أمرت المحكمة بالاستماع إلى لائحة الاتهام، رغم محاولات الدفاع تعطيل الإجراءات بسلوكيات فوضوية، وضمت طعون الدفاع التى رفضتها المحكمة، اعتراضًا على تقديم لائحة الاتهام بواسطة النائب العام تاج السر الحبر، زاعمين أنه خصم وحكم، بجانب مطالبة بإبعاد قاضى من هيئة المحاكمة، بحجة مشاركته فى اعتصام القيادة العامة للجيش وهتف ضد الإخوان، كما طالب الدفاع بحل هيئة المحاكمة بزعم أنها غير شرعية وبإسقاط التهم بالتقادم.. لكن القاضى كان حاسمًا بشأن هذه المطالب، ورد بأحقية النائب العام فى تلاوة لائحة الاتهام، وأن المحكمة لا تملك سلطة حلّ نفسها، لأنها مكونة بقرار من رئيسة القضاء. وأشار إلى أن وجود القاضى فى الاعتصام كان تماشيًا مع الأجواء العامة والذم فى حياديته يستلزم تحقيقًا. وقدم النائب العام تاج السر الحبر، خطبة اتهام نارية، فنّد من خلال خطايا الجماعة الإرهابية فى حق السودان، لا سيما بشأن تقويض النظام الدستورى والانقلاب على السلطة المنتخبة فى عام 1989.

وأكد الحبر أن بلاغ الانقلاب جاء استنادًا إلى المادة 96 من قانون العقوبات السودانية وفق بيانات وأدلة تؤكد تورط النظام فى تقويض النظام الدستورى وضرب عملية التداول السلمى للسلطة، موضحًا أن تقديمه للدعوى وخطبة الاتهام استنادًا إلى نصوص الوثيقة الدستورية التى تلزم السلطة الانتقالية بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق، وشدد على أن الانقلاب انطوت عليه تأثيرات كبيرة على البلاد من تدمير وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبعد فشل خطتهم لتعطيل سير المحاكمة، قام محامو الإخوان بالانسحاب من قاعة المحكمة، وقرر القاضى الاستماع إلى مرافعات الدفاع فى جلسة يوم 20 أكتوبر الجارى.