الحكومة للمواطنين: «لن نهدم عقارًا مأهولًا بالسكان»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل، من أجل التيسير على المواطنين بعد التجاوب الكبير منهم وإقبالهم على تقنين أوضاع مخالفاتهم، موجهًا الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، والذين يعكسون مؤشرًا على اقتناع المواطن بأن القانون هدفه مصلحة المواطن.

وكشف رئيس الوزراء عن تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات تصالح حتى هذه اللحظة، مُشيرًا إلى أنه يُتابع بصورة يومية حجم تردد المواطنين لتقديم الطلبات فى ضوء الموعد النهائى الذى كان قد تم الإعلان عنه لتلقى الطلبات وهو 30 سبتمبر الجارى، مؤكدًا أن التقارير بدأت تعكس ازدحامًا كبيرًا رغم توجيه كافة المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقى الطلبات.

وأكد مدبولى أهمية أن يستمر المصريون فى تقديم طلبات التصالح، فكلما تم التعجيل بتقديم الطلبات وإغلاق الملف، سيتم الإسراع فى تقنين الأوضاع على الفور، قائلًا: « لا نسعى لهدم عقارات مشغولة بمواطنين أو عقارات مشغولة بأهالينا وأسرنا يسكنون بها، بل هدفنا هو تقنين الأوضاع وألا يقع المواطن فيما بعد تحت ضغط وضعه غير القانونى أو غير الرسمى». 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه على مدار الفترة السابقة نقوم بمراجعة موقف الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع منذ ثلاثة أيام للجنة الخاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة التى سيتم من خلالها فتح مجال البناء مرة أخرى، بعد قرار إيقاف حركة البناء لمدة 6 أشهر، الذى سينتهى العمل به فى 24 نوفمبر المقبل، وقبل هذا التاريخ سيتم الإعلان عن كل الاشتراطات التخطيطية من أجل إعادة حركة البناء مرة أخرى فى كل المدن المصرية القائمة.

وأضاف: من شرع فى البناء وتوقف، سيكون قادراً على استئناف النشاط البنائى الخاص به، حتى من كانت لديه أرض وكان ينوى الشروع فى البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك فى ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التى سيتم الإعلان عنها قبل 24 نوفمبر، حتى يستطيع كل مواطن الاستفادة  فيما بعد من الأصول التى يملكها سواء كانت أراضٍ أو عقارات.