نائب يطالب بحسم «الإيجارات القديمة» و«الساحات» قبل انقضاء مدة البرلمان

طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة حسم مصير إقرار ثلاثة مشاريع قوانين تعد من أهم التشريعات المنتظر إصدارها من مجلس النواب قبل انقضاء الشهور الستة المقبلة والتى تمثل الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالى والذى تنتهى مدته فى شهر يناير القادم، خاصة أن هذه القوانين تعالج مشكلات تؤثر بشكل كبير على المواطن المصرى، بالإضافة إلى أن هذه القوانين تم مناقشتها داخل اللجان النوعية بالبرلمان، وهذه القوانين هى: قانون الإدارة المحلية، قانون الإيجارات القديم، وقانون تنظيم الساحات والمواقف.. مشيرا إلى أن «مشروع قانون الإدارة المحلية» تم الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منذ سنتين، وانتهت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية فى شهر ديسمبر من العام الماضى، ومن وقتها ينتظر طرحه بالجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه لإقراره.. مضيفا أنه تأتى أهمية قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر من أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللا مركزية والذى سيكون فى حالة تطبيقه محققا للتنمية الشاملة فى المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية، كما أنه لأول مرة يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، حيث يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة.. متوقعا أنه طالما تم الانتهاء من قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشورى، فإن قانون المحليات سوف يتم إصداره خلال الشهر القادم أو الذى يليه.

 

وأوضح طوبيا أن القانون الثانى المطلوب أن يتصدى له البرلمان خلال هذه الفترة للانتهاء منه قبل انقضاء مدته، هو «مشروع قانون تعديلات لقانون الإيجارات القديم»، لأن هذا الموضوع سبب فى مشكلة وأزمة كبيرة وحالة تنازع مستمرة منذ سنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين، مما يتطلب سرعة حسم إصدار تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.

 

وأضاف طوبيا أن القانون الثالث الذى ينتظر إقراره من مجلس النواب خلال الفترة الحالية، وتم الانتهاء منه داخل اللجان النوعية البرلمانية، هو «مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات»، وقد تم مناقشته والموافقة عليه داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، حيث منتظر عرضه لجلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه لإقراره.. مؤكدا أنه قانون يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، وسيؤدى إلى تنظيم الشارع المصرى،حيث سيتصدى لانتشار ظاهرة سلبية، تتمثل فى فوضى ساحات الانتظار العشواية وغير المرخصة المنتشرة فى الشوارع بكل محافظات الجمهورية، وقيام بلطجية يطلقون على أنفسهم «السياس» بوضع أيديهم على الشوارع والساحات ويفرضون إتاوات وفقا لأهوائهم للسماح للمواطنين بركن سياراتهم.