مجلس الدولة يستعد للقاء المتقاضين ومطالبات بوحدات التعقيم الذاتى
وفاء شعيرة
تستعد محاكم مجلس الدولة للقاء المتقاضين عقب عيد الفطر بإجراءات استثنائية من خلال ممرات للتعقيم الذاتي.
كان رئيس مجلس الدولة أصدر قراره فى 6 مايو الجارى بالعودة للعمل جزئيًا مع التدابير الاحترازية، وذلك قبل اجتماع وزير العدل مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لتكون عودة العمل بمجلس الدولة فى توقيت سابق ومختلف عن سائر الجهات القضائية بثلاثة أسابيع. وتضمن قرار رئيس المجلس إلزام رؤساء المحاكم والدوائر مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالقاعات دون أن يتضمن أى سلطة تقديرية لرؤساء المحاكم والدوائر بما يتراءى لهم بشأن تلك الإجراءات على عكس قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى عقد لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذى يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظًا على السلامة العامة.
وتضمن قرار رئيس المجلس عقد أى سلطة لحرس المحكمة من رجال الشرطة وهم المنوط بهم التعامل مع المواطنين بشأن مدى التزامهم بالقواعد على عكس قرار رئيس محكمة الاستئناف الذى تضمن تكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار وإخطار النيابة العامة.
طالب العديد من القضاة بضرورة قيام المجلس بشراء وحدات التعقيم التى أعدتها وزارة الإنتاج الحربى لتركيبها على جميع أبواب مجلس الدولة لضمانة وقائية للقضاة من فيروس كورونا، على غرار وحدات التعقيم الذاتى التي تم تركيبها فى مؤسسات الدولة ومجلس النواب والوزارات والجامعات.
يأتى طلب القضاة بعد ظهور حالات إصابة وأخرى اشتباه لبعض القضاة وأعوانهم وأن مقاس الحرارة الصغير الذى لا يتجاوز إصبع اليد على الباب الرئيسى للمجلس لا يكفى فى حماية الصحة العامة قضاة ومتقاضين، خاصة بعد طلب المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى الأجهزة المتخصصة حديثاً من وزارة الصحة للكشف عن المرض بالمحاكم والتعقيم الدورى لمبانى المحاكم واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية للتواصل مع أصحاب الشأن دون حضورهم للحفاظ على عدم كثافة الأعداد بالمحكمة.
وعلى جانب القضاء العادى، قرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض بعد لقاء وزير العدل، عودة العمل تدريجيًا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر.
وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء.
