تحركات عربية وأوربية للتصدى لمخطط ضم أراضٍ بالضفة لإسرائيل

بالتزامن مع إعلان خمس دول أوروبية فى مجلس الأمن رفضها اعتزام إسرائيل ضم أراضى فى الضفة الغربية، تجرى عدة دول تحركات واتصالات مكثفة ردٍّا على الخطوة التى تعتزم حكومة الاحتلال الإقدام عليها، ما يمثل خرقًا للقانون الدولى ويقوض حل الدولتين.

 

كان البرلمان الإسرائيلى وافق الأسبوع الماضى على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بينى جانتس، وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو، الذى يحكم منذ 2009، وجانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

 

وأكد نتانياهو فى خطاب أمام الكنيست المضى قدماً فى مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ووفقا للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من يوليو بتطبيق خطوة الضم.

 

أعلنت فرنسا أنها تعمل مع دول أوروبية أخرى، لمحاولة إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، محذرة الاحتلال الاسرائيلى من أنها قد تواجه «ردًا» أوروبيًا إذا ما نفذت خطتها بضم أراض من الضفة الغربية.

 

من جانبه جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس التهديد بإنهاء التعاون الأمنى مع إسرائيل إذا ما نفّذت مخطّطها بضم أراض من الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع قيام الكيان الصهيونى بتقليص كميات المياه فى عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

 

وقالت سلطة المياه الفلسطينية، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت منذ الأسبوع الماضي، وبشكل تدريجي، فى تقليص كميات المياه على العديد من النقاط الرئيسية المزودة للمياه فى عدد من المحافظات منها: رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل».

 

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لخطط وإجراءات إسرائيل الهادفة لضم أراض فى الضفة الغربية.

 

من جانبه أجرى وزير الخارجية سامح شكرى خلال الأسبوع الماضى عدة اتصالات من بينها اتصال هاتفى من المبعوث الأممى لعملية السلام «نيكولاى ملادينوف»، ووزير خارجية بريطانيا «دومينيك راب»، ناقش خلالهما التنسيق فى الجهود والتحركات الدولية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة فى إطار الرباعية الدولية المعنية بالسلام فى الشرق الأوسط، ودعم لجهود المبعوث الأممى حفاظاً على مسار عملية السلام.