إلغاء الترخيص عقوبة إخلال الفنادق باشتراطات عودة السياحة

أكد عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لـ«روزاليوسف» أن قرار الحكومة بالسماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية كان ضروريًا جدًا فى هذا التوقيت، لأن السياحة صناعة مثل أى صناعة أخرى، وتوقفها يتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد القومى ويؤدى إلى زيادة نسب البطالة، بالإضافة إلى تأثر بعض الصناعات المرتبطة بقطاع السياحة، حيث يساهم قطاع السياحة بما يقارب نسبة 15 ٪ من الناتج المحلى، ويبلغ حجم الاستثمارات فى قطاع السياحة ما يقرب من 400 مليار جنيه، وبلغت إيرادات السياحة العام الماضى طبقا للإحصائيات نحو 12٫6 مليار دولار، مما يعنى أن توقف السياحة يتسبب فى خسائر تقدر بأكثر من مليار دولار شهريًا.. مضيفا أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع تحمل استمرار هذه الخسائر الاقتصادية، خاصة أن فيروس كورونا الذى كان السبب فى توقف النشاط السياحى خلال الفترة السابقة لم يتم إيجاد علاج أو لقاح لمقاومته حتى الآن، لذلك أصبحت هناك ضرورة لعودة النشاط الاقتصادى تدريجيًا مع وضع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المطلوبة للوقاية من الإصابة بالمرض، وهذا ما قامت به الحكومة فى قرارها بالسماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها للسياحة الداخلية، ولكن بشروط وضوابط، منها العمل بما لا يزيبد على 25 ٪ من طاقتها الاستيعابية، وإلزام الفنادق بتوفير عيادة وطبيب مقيم، وفحص درجة الحرارة للعاملين والنزلاء بانتظام، وعدم السماح بإقامة أفراح أو حفلات أو أى أنشطة ترفيهية، وعدم تنظيم بوفيهات مفتوحة، وتوفير مواد التعقيم، وتوفير طابق بالفندق كمنطقة حجر لحالات الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير بوابات تعقيم إلكترونية.

 

قائلا: إن هذه الاشتراطات تعنى أنه ليس كل الفنادق ستستطيع أن تفتح أبوابها، لأن كل الفنادق لن تستطيع أن تتحمل كل هذه الاشتراطات لأن تكلفتها عالية.. محذرًا أنه لن يسمح لأى فندق بفتح أبوابه إذا لم يطبق هذه الاشتراطات، ومن طبق الاشتراطات وأعاد نشاط الفندق سيكون عليه رقابة صارمة فإذا أخل بها ستطبق عليه عقوبة إلغاء الترخيص. 