تعديل قوانين: الطوارئ والتأمينات الاجتماعية والمعاشات
رغدة أبورجب
كشفت مصادر برلمانية عن أن د.على عبدالعال رئيس البرلمان أحال، أمس الأول، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقًا لاختصاصه المنصوص عليه فى المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووجه اللجان المختصة بسرعة عقد اجتماعات لها، فى الأغلب ستكون صباح اليوم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة.
ومن أهم هذه المشروعات المطروحة: مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، الذى يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.. ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون، وعدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛ نظرًا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد للخطر فقط.. وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ ينبغى أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
وبذلك يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة، بما يتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
إلى جانب مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
.. وهو ما يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، إذ تضمن صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80 % من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات.
