ضغطة زر تحميك من المرض!

العزل الاجتماعى هو واحد من أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، لذا أطلقت العديد من الدعوات بالبقاء فى المنزل، واتخدت عدة دول إجراءات صارمة من بينها حظر التجول الكلى، أو الجزئى كما هو الحال فى مصر من أجل محاصرة المرض والحد من انتشاره.

 

ورغم إلقاء أزمة الوباء بظلالها على جميع مناحى الحياة فى العالم، وتأثيرها بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية، حيث أدت قرارات الحكومة بحظر التجوال وغلق المحلات والمولات والمقاهى والكافيهات، لركود شامل فى الأسواق  التقليدية، إلا أنها تسببت فى نشاط  لحركة التجارة والمدفوعات والخدمات الإلكترونية.

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وصف الفترة الحالية، بأنها تمثل فرصة كبيرة ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمى، بعد تحويل خدمات حكومية كثيرة إلى التقديم بنظام الخدمة الإلكترونية، قائلا: «الدولة أصبحت قادرة على تقديم الخدمات إلكترونيا، دون انتقال المواطنين بنفسهم، وستكون فرصة لهم على التعود على مثل هذه النوعية من الخدمات، بصورة كبيرة جدًا».

 

المدفوعات  الإلكترونية

 

فى ظل  الإجراءات  التى تتخذها مؤسسات الدولة، لتنشيط حركة المعاملات المالية الإلكترونية، قرر البنك المركزى المصرى، رفع حدود الدفع الإلكترونى إلى 30 ألف جنيه يوميًا، و100 ألف جنيه شهريًا،  ضمن إطار خطة مواجهة كورونا.

 

 وأكد البنك أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسرى كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزى فى نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل فى الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأى منتج من منتجاته.

 

وشدد البنك المركزى على ضرورة التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم فى عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، كما يجوز للبنك تطبيق إجراءات إلكترونية للتعرف على هوية العميل، ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.

 

وأكد المركزى أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإليكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أى حساب مصرفى لدى أى بنك أو أى حساب مصرفى آخر، ويتم إصدار المحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر.

 

وأشار المركزى إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط تم وضع قواعد تتضمن، إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، كما تم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميًا للأفراد و100 ألف جنيه شهريًا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميًا، و200 ألف جنيه شهريًا.

 

الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أكد أن قرارات المركزى الأخيرة تأتى تماشيًا مع زيادة الحاجة لاستخدام الوسائل الإليكترونية  للدفع، موضحًا  أنه لابد من إحداث تطوير شامل للمنظومة نظرًا لأن المعاملات  التقليدية باتت شديدة القسوة.

 

ولفت إلى أن  أزمة كورونا تعد فرصة جيدة لزيادة الثقافة  لدى جميع الفئات، موضحًا أن العمليات  لا تقتصر على  طبقة واحدة  وإنما باتت ضرورية لجميع فئات الشعب فى ظل المستجدات التى تطرأ على سوق الصرافة العالمية، موضحًا أن زيادة حجم هذه المعاملات يزيد من حجم نشاط التجارة الإليكترونية،  والتى تنتعش ثقافة الدفع الإلكترونى، متوقعًا أن تقترب نسبة المتعاملين بهذه الوسائل لمعدلات الدول المتقدمة.

 

التجارة الإلكترونية

 

الإجراءات الحكومية لمنع تفشى فيروس كورونا، دفعت العديد من المواطنين إلى البقاء فى منازلهم، والاعتماد على إنهاء معاملاتهم وتسوقهم إلكترونيا، ما تسبب فى انتعاش سوق التجارة الإليكترونية خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الزيادة عقب تنفيذ قرارات حظر التجول.

 

قال هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجارة الإلكترونية تُساهم بشكل كبير فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى زيادة الطلب بالمنصات المختلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية بنسبة 80 % خاصة على المنتجات الاستهلاكية.

 

وتوقع زيادة النسبة مع قرار وقف التجمعات وسيعلن عنها قريبًا إذ تمثل التجارة الإلكترونية حلًا للعارض والعميل، سواء عند غلق أى محال معينة أو وجود صعوبة وخوف لدى بعض العملاء من ارتياد المواصلات العامة، بالإضافة إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عرض منتجاتها.

 

 من جانبه قال المسوق الإليكترونى  محمود عفيفى، إن حركة البيع عبر الإنترنت تشهد  ارتباكًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك سلعًا زاد الطلب عليها بمعدلات كبيرة للغاية مقابل تراجع كبير فى الطلب على السلع  التقليدية.

 

وأضاف أنه نظرًا لمخاوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا والتزامهم بالمكوث فى المنازل، ارتفع الطلب على المطهرات  والأدوات الطبية الخاصة بالوقاية من الفيروس بمعدلات مهولة، مقابل  ركود فى سوق السلع الاستهلاكية التى اعتادت تلك المواقع على بيعها  مثل  السلع الإليكترونية والكهربائية وأجهزة الموبايل والملابس وأدوات التجميل.

 

وألمح أن الأزمة أدت إلى انتشار مواقع إليكترونية لبيع الخضار والسلع الأساسية مثل الأغذية المعلبة، نتيجة معدلات الطلب غير المسبوقة من الأسر المتخوفة من إمكانية امتداد الأزمة لفترة طويلة، موضحًا أن هذا الرواج قد لا يستمر كثيرًا نظرًا لتوقف  شركات الشحن عن العمل بسبب قرارات حظر التجول الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية تدخل القوات المسلحة  لتوفير الاحتياجات للمواطنين، على غرار ما قامت به مؤخرًا من توفير مستلزمات التعقيم والتطهير  بأسعار رخيصة.

 

الخدمات المصرفية

 

كثفت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، من الخطوات الرامية للتحول الإليكترونى، وخفض الاعتماد على تداول النقود فى المعاملات المالية، لذلك بدأ عدد من البنوك الكبرى، إصدار عدة تطبيقات على رأسها  الموبايل البنكى والإنترنت البنكى، لإجراء المعاملات المصرفية عبر هذه الخدمات بدلا من التعامل بالكاش.

 

الموبايل البنكى

 

الموبايل البنكى «الموبايل بانكنج» آخر الخطوات التى أقدمت عليها البنوك المصرية للتحول إلى الرقمية، لتكون بمثابة قنوات مصرفية تتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات التى كان يضطر العميل أن يذهب إلى فروع البنك لتنفيذها، وتقدم  «الموبايل البنكى» العديد من الخدمات المصرفية الإليكترونية للعملاء، كسداد جميع مستحقات بطاقاتهم الائتمانية بمختلف أنواعها وشحن البطاقات المدفوعة مقدمًا، وخدمة سداد الفواتير، وطلب إصدار دفتر شيكات، والاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلى وأقرب فرع للمصرف.

 

وتختلف الخدمات المقدمة من بنك لآخر فى تفاصيل بسيطة، اذ تمكن بعض التطبيقات العملاء، من  فتح  حسابات إضافية، وربط الودائع  وشراء شهادات الادخار، وعرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات  وأسعار الصرف، كما تمنح العملاء إمكانية طلب إصدار أو إيقاف بطاقات الخصم المباشر والائتمان، والتحويل بين الحسابات داخل البنك، بجانب طلب  إصدار دفتر شيكات أو إيقاف صرف الشيكات، ويوفر هذه الخدمة نحو 15 بنكًا.

 

المحفظة الذكية

 

وتأتى خدمات المحفظة الذكية «smart wallet» فى المرتبة الثانية، كأكثر الخدمات المصرفية  انتشارًا، وتوسعت البنوك العاملة فى مصر فى إصدار الخدمة عام 2016،  حيث أطلقها 18 بنكًا كأولى التطبيقات الخاصة  بتحويل الأموال من خلال الهواتف الذكية، حيث تتيح الخدمة بجانب تحويل الأموال، تجديد رخص السيارات والتبرع للمؤسسات الخيرية وشحن أرصدة وفواتير خطوط، وتسديد فاتورة الإنترنت، وسداد فاتورة الكهرباء والغاز والمياه، وغيرها عن طريق خدمات  شركات الدفع الإليكترونى.

 

بطاقة ميزة

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا رقم 89 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، ويضم 16 عضوا على رأسهم رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى، ووزراء الدفاع والمالية والتخطيط والاتصالات والعدل، جاء الهدف من المجلس تحويل المجتمع إلى مجتمع غير نقدى  على هذا  الأساس، أطلقت  بطاقة ميزة  وقامت الحكومة في الفترة الماضية بدور كبير للغاية للتحول لمجتمع غير نقدى، حيث استطاعت وزارة المالية تحويل معظم تعاملاتها  لتعاملات إليكترونية.

 

جاءت بطاقة ميزة كوسيلة لدفع الأفراد للأموال التى تحصلها منهم الحكومة من خلالها، لتكون عبارة عن بطاقة محلية، وأعلنت وزارة المالية، سبتمبر الماضى عن بدء العمل بمنظومة الدفع الإليكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، عن طريق استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت «ميزة».