الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

تفاصيل الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2020/2021

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، اجتماعاً لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.



وأكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات فى قطاعات محددة، خاصة فى التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لتوفير «حياة كريمة» لسكان القرى المصرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مستهدفات خطة الوزارة للعام المالى 2020/2021، تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادى الحقيقى من 5.6 % عام 2018/2019 إلى 6 % خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 18 % عام 2018/2019، فضلاً عن رفع المساهمة فى سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصاً بالنسبة للإناث والشباب حديثى التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين.

ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغيير هيكل الاقتصاد المصرى من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائى وتنمية مستدامة، وكذا توفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية فى المحافظات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعى وفرص عمل لائقة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فى ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار فى البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6 %؛ مضيفة فى الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذى يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة فى الاستثمارات واستهداف المناطق التى تعانى من فجوات تنموية.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفى مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التى جاوزت نسب التنفيذ 70 % مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل فى 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أى مشروعات جديدة أو توسعات إلا فى حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.

وتشمل توجهات الاستثمارات العامة حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ مالياً لدى كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية فى التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التى تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالى 2020/2021 فى حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.