٪52 من جرائم المتزوجين «قتل عمد» و21٪ «تبديد منقولات»!
وفاء شعيرة
انتهى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من دراسة مطولة أقامها عن العنف بين الأزواج، والتى أجاب فيها عن التطور الإحصائى للجرائم بين الأزواج خلال السنوات العشر الماضية وموقف القانون المصرى من هذه الجرائم.
الدراسة أعدتها الدكتورة فادية أبوشهبة الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية وسألت فيها المحكوم عليهم من الأزواج والزوجات فى جرائم جنح وجنايات فى سجون القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسيوط.
وكشفت الدراسة عن أن أكثر أنواع الجرائم التى ارتكبها الزوجان ضد بعضهما هى جنايات القتل العمد، حيث بلغت نسبتها 52٪ يليها جنح تبديد منقولات الزوجية 21٪ ثم الزنى 12٪ ثم جنايات الضرب المفضى إلى الموت 9٪ فجنايات الضرب المحدث عاهة مستديمة 2٫5٪ ثم جنايات الشروع فى القتل 1٫5٪ وأخيرًا جنح الضرب البسيط واحد فى المائة.
كما كشفت الدراسة عن أن أكثر من نصف مرتكبى جنايات القتل العمد ضد الطرف الآخر من الذكور حيث بلغت نسبتهم 63٪ مقابل 37٪ بين الإناث.
وأن الغالبية العظمى بنسبة 93٪ من الجناة ليست لهم سوابق إجرامية مقابل نسبة 7٪ سبق ارتكابهم جرائم وإيداعهم السجون وهذه الجرائم بالترتيب تعاطى المخدرات ثم جنح الضرب ثم ممارسة الدعارة فالهرب من الخدمة العسكرية.
الدراسة كشفت أيضًا أن الغالبية العظمى من المجنى عليهم فى جرائم أطرافها أزواج من الإناث حيث بلغت نسبتهم 85٫13٪ مقابل 14٫7٪ ذكورًا، وأن 53٫3٪ من المجنى عليهم تقع أعمارهم ما بين الأربعين والخمسين عامًا يليهم وبنسبة 26٪ ما بين الثلاثين فالأربعين عامًا وباقى النسبة من باقى الأعمار.
وأن 48٪ من المجنى عليهم حاصلون على تعليم ثانوى متوسط ثم من حصل على مؤهل جامعى وأعلى وهؤلاء نسبتهم 34٪ وباقى النسبة من حصلوا على مؤهل أقل من متوسط وأميون.
وأن الزوجات ربات البيوت اللاتى لا يعملن هن أكثر الزوجات المجنى عليهن حيث بلغت نسبتهم 37٫9٪ تليهن الموظفات 32٫4٪ ثم عاملات الخدمات، فالعاملات فى أعمال حرة صغيرة.
الدراسة أكدت أن الحالة العلمية والمهنية وقلة الدخل الشهرى لكل من الجناة والمجنى عليهم وتوافر بعض العوامل كالضغوط الاقتصادية وما تسهم به بشكل مباشر فى تفاقم التوترات والخلافات والمشكلات الحياتية اليومية الأمر الذى يؤدى إلى ارتكاب زوج جريمة ضد الطرف الآخر فى محيط العلاقة الزوجية.
وأوضحت الدراسة أن عدم الاستقرار هو أحد العوامل الرئيسية لوقوع جرائم بين الزوجين، حيث وجد أن ثلث الجناة قد تزوجوا أكثر من مرة ولهم أكثر من زوجة فى الوقت نفسه مما يشير إلى عدم التوافق الزوجى وانصراف الزوج عن تحمل مسئولياته والتزاماته تجاه الطرف الآخر الأمر الذى انتهى إلى وقوع جرائم بينهما.
أكدت الدراسة أنه من أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمهنية التى تساعد على ارتكاب جرائم بين الزوجين كما قالت الدراسة ضعف الحالة الاقتصادية داخل الأسرة وغياب الزوج ومشكلات تربية الأبناء وخلافات مع الأهل والجيران، كما كشفت ارتفاع نسبة الجناة من الذكور الذين ارتكبوا جرائمهم بسبب عدم التوافق الزوجى الجنسى والفشل فى نجاح العلاقة الحميمة بينهم وبين الزوجات المجنى عليهن وكذلك ارتفاع نسبة الزوجات اللاتى ذكرن فشلهن فى ممارسة العلاقة الحميمة مع أزواجهن عنها بين الجناة من الذكور، وأكدت الدراسة على أن مواقع التواصل الاجتماعى كانت ذات تأثير- أكبر نسبيًا- من وسائل الإعلام التقليدية- على ممارسة الجناة من الذكور والإناث ضد الطرف الآخر من سلوك عنف أو جرائم.
كما أقرت نسبة كبيرة من المجنى عليهم بأن لمواقع التواصل الاجتماعى تأثيرًا كبيرًا على ممارسة الجانى «زوج أو زوجة» ضدهم من جرائم.
الدراسة طالبت فى نهايتها بضرورة مواجهة مجتمعية للجرائم التى تقع بين الزوجين وذلك عن طريق إعداد برامج تثقيفية وإعلامية تركز على تبصير الشباب من الجنسين بمتطلبات مرحلة الزواج وتوضيح الحقوق والواجبات المتبادلة وترسيخ القيم والمعايير الداعمة للحياة الزوجية.
وتبصير الأزواج والزوجات بأسلوب التعامل المناسب فيما بينهما والتمسك بالاحترام المتبادل وإشاعة الثقة وتجنب أسلوب التسلط أو فرض السيطرة من طرف ضد الآخر.
كما طالبت الدراسة بضرورة وضع خطة إعلامية استراتيجية تستهدف تسليط الأضواء على المشكلات التى تواجه المرأة خاصة فى الطبقات الشعبية الفقيرة فى الريف والحضر وعلى أن يتجه مضمون الرسالة الإعلامية لهذه الخطة إلى تغيير المفاهيم والأفكار التى تحرض على التمييز بين الرجل والمرأة فى الأسرة.
وقالت الدراسة: نوصى المسئولين عن أجهزة الإعلام خاصة التليفزيون إدراك الدور الخطير والمهم الملقى على عاتق هذه الأجهزة من أجل إعداد شباب المستقبل والابتعاد عن عرض أفلام العنف والجريمة والجنس والمخدرات والالتزام بنشر وإذاعة ما يساعد على الحفاظ على كيان الأسرة والعلاقات الطيبة بين الزوجين.
كما ينبغى على المسئولين عن برامج الأسرة بالتليفزيون المصرى إعداد برامج درامية توصى بأهمية دور كل من الزوج والزوجة وكيفية التوافق الزوجى لكى تنشأ أسرة سليمة البناء وبالتالى تنتج أبناء أصحاء نفسيًا واجتماعيًا.
والإكثار من مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها هذه المراكز وتأهيل متخصصين للقيام ببحث الظروف المحيطة بالأسر المعرضة للتصدع ومد يد العون لإنقاذها، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة كبيرة من الزوجات القاتلات لأزواجهن كانت توجد خلافات بينهن وبين أزواجهن بصفة دائمة.
وأخيرًا طالبت الدراسة بإلغاء نظام الوكالة عند عقد القران لضمان رضاء الفتاة وموافقتها على الزواج ويراعى التناسب فى السن بين الزوج والزوجة وإلا يكون فارق السن كبيرًا.
حيث كشفت أن من أهم المشكلات التى اعترضت حياة الزوجات القاتلات لأزواجهن هى مشكلة إجبارهن على الزواج من زوج يكبرهن بأكثر من عشرين عامًا مما أثر على توافقهن الزواجى.
وعليه يجب إعطاء الفتاة الحرية فى اختيارك شريك الحياة مع التصدى لمشكلة زواج الفتيات الصغيرات من أزواج مسنين خاصة فى المناطق الريفية.
