أسرار العلاقة «الخفية» بين الموساد ووزارة العدل الأمريكية!

فى الوقت الذى يلقى الإعلام العالمى الضوء على فضيحة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» الأخيرة مع الرئيس الأوكرانى «فولوديمير زيلنسكى»، والإجراءات التى يتخذها مجلس الشيوخ الأمريكى لعزل «ترامب» من منصبه، (بجانب عدد من القضايا الأمريكية المربكة والمشتتة لانتباه الناس)، يتم التستر على فضيحة فى حجم فضائح (ووتر-جيت)، (وروسيا-جيت)، ولكنها لا تخص الرؤساء الأمريكيين، بل العالم الخفى لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون الأمريكية، والتى راح على أثرها ضحايا كثيرون، بداية من اختفائهم، ثم سجنهم، إلى اغتيالهم، وذلك من أجل طمس القضية.


فضيحة برمجيات (PROMIS- بروميس)، التابعة لشركة (INSLAW- إنسلو)، هى إحدى أكبر القضايا التى كانت مدفونة لعقود فى عالم مظلم للدولة العميقة الأمريكية. فبعد سنوات من التحقيق مع العديد من المصادر الأمريكية المتنوعة، من أجل كشف أى معلومات عن تلك القصص المعقدة، لأول مرة على الإطلاق، سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة حول عمليات اغتيال استمرت لعقد من الزمن لصحفيين، وعميل مخابرات فى وكالة المخابرات المركزية (CIA)، وأحد موظفى وكالة الأمن القومى (NSA)، وسجن آخر فى مخبأ وكالة (CIA)، وإن كان هؤلاء المعروفين حتى الآن، وذلك بسبب العمليات السرية التى قامت بها وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية فى اختراق برامج سرية وسرقتها، والتستر على مسئولى وزارة العدل الأمريكية، ووكالة المخابرات المركزية، وحتى الموساد الإسرائيلى.. وغير ذلك الكثير.
فقبل الدخول فى تفاصيل القضية. يذكر أن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى تدرج هذه الجرائم فى القضية، ضمن الانتهاكات المحتملة التى ارتكبها مسئولون قضائيون رفيعو المستوى، ورجال مخابرات، وأفراد عاديون، وهذه الانتهاكات هى: (مؤامرة لارتكاب جريمة)، «الاحتيال»، (الاحتيال عبر الهاتف) وهى من الجرائم الفيدرالية فى «الولايات المتحدة» التى تنطوى على إرسال شىء مرتبط بالاحتيال إلكترونيًا، (عرقلة الإجراءات أمام الإدارات والهيئات واللجان)، «العبث بشاهد» وهو إجبار الشاهد على تغيير أقواله بالتراضى أو الإجبار، (الانتقام من شاهد)، «شهادة الزور»، (التدخل فى التجارة عن طريق التهديد، أو العنف)، (نقل البضائع المسروقة، والأوراق المالية، والأموال)، (استلام البضائع المسروقة).
  ماهية برمجيات «بروميس»
(‏PROMIS)، تعنى (Prosecutor’s Management Information System)، أى (نظام المعلومات الإدارية للمدعى العام). قد تم تصميمه من قبل رئيس شركة (إنسلو) «ويليام هاميلتون»، وزوجته «نانسى هاميلتون»، كبرنامج لإدارة بيانات المدعين العامين الفيدراليين، كما يحظى بقدرة على الجمع بين قواعد البيانات المختلفة، وتتبع الأشخاص.
وقال «هاميلتون» إنه: «صمم البرنامج كنظام لإدارة البيانات، ولديه القدرة على تتبع الأشخاص.. فيمكن فحص الملفات حسب الحالة المطلوبة مثل: ملف المدعى عليه، أو ضابط الاعتقال، أو القاضى، أو محامى الدفاع، كما يتتبع جميع أسماء الأشخاص فى جميع الحالات، بالإضافة إلى توفيره لبيانات مجمعة كاملة من جميع القضايا الفيدرالية التى شارك فيها محامٍ معين، أو مدعٍ عام، وهكذا. كما يمكن للبرنامج دمج قواعد بيانات لا حصر لها، دون الحاجة إلى أى إعادة برمجة».
كان هذا البرنامج بالنسبة لفترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات طفرة فى عالم التكنولوجيا، خاصة أن أنظمة المعلومات الداخلية الأمريكية كانت غارقة فى تكنولوجيا قديمة فى الستينيات،  إذ توجد قاعدة بيانات خاصة لوزارة العدل الأمريكية، وقاعدة بيانات لوكالة (CIA)، وقاعدة بيانات للنائب العام الأمريكى، وقاعدة بيانات لمصلحة الضرائب الأمريكية، وهكذا، ولكن لا يمكن لأى من هذه الجهات تبادل المعلومات بالشكل اللحظى الذى يوفره البرنامج، مما يجعل تعقب المجرمين المتعددين، وبناء الدعاوى ضدهم مهمة طويلة، وبيروقراطية، وصعبة للغاية.
كان استخدام البرنامج لأول مرة من نصيب وزارة العدل الأمريكية، ولكن فى وقت لاحق تم تسريبه لوكالات الاستخبارات الأمريكية، ومن بعدها الاستخبارات الأجنبية، دون الرجوع لمالك الفكرة، إذ أكد «هاميلتون» وآخرون أن وزارة العدل الأمريكية، هى من قامت بإضافة تعديل على البرنامج بعد سرقته،  من أجل استخدامه فى عمليات المراقبة الاستخباراتية، بدلاً من القضايا القانونية. ويقال أيضاً أن برنامج (بروميس)PROMIS،  هو النواة الرئيسية لجميع برامج تتبع الأشخاص، والتجسس عليهم، وجمع وحفظ بياناتهم، وعلى رأسها برنامج (PRISM)،  التابع لـ«وكالة الأمن القومى» الأمريكيةNSA، والذى كشفه «إدوارد سنودن»، خلال السنوات الماضية.
 عملية سرقة البرنامج
تمت سرقة البرنامج من «هاميلتون»، والعمل على تطويره من قبل شخصين يعتبران المحركين الأساسيين، الأول هو «إيرل برايان»، الذى كان فى ذلك الوقت أحد رجال الرئيس الأمريكى سابقاً «رونالد ريجان»، والذى شغل أيضاً منصب نائب الرئيس «جورج بوش» (الأب)، والجاسوس الإسرائيلى «رافى إيتان»، الذى كان رئيسًا لمكتب العلاقات العلمية الاستخباراتى الإسرائيلى (لكيم) سابقاً.
 عملية رافى إيتان
بحلول أواخر نوفمبر 1992 كان رئيس شركة (إنسلو) «هاميلتون»، ونائبه «دين ميريل» فى مكتبهما بـ«واشنطن» يتفحصان ست صور وضعت أمامهما. سئل «ميريل»: «هل سبق لك أن رأيت أيًا من هؤلاء الرجال؟». وقد أشار كلاهما إلى رجل واحد كان وجهه مألوفاً لهم، وتذكرا أنه كان قد زار الشركة فى فبراير 1983، بهدف التعرف على تقنيات برنامج (بروميس)، وتذكر «هاميلتون»، أن الزائر ذكر نفسه باسم الدكتور «بن أور»، مدعياً أنه مدعٍ عام من «إسرائيل»،  وأنه قد اندهش بعد رؤية البرنامج المبتكر، ولكنه ذهب ولم يعد أبدًا، ولم يشتر أى شىء، ولا أحد يعرف فى ذلك الوقت سر اختفاء «بن اور»، لكن بالنسبة إلى «هاميلتون»، الذى حارب وزارة العدل الأمريكية لمدة 10 سنوات تقريبًا فى محاولة لإنقاذ أعماله، بمجرد التعرف على الرجل فى الصور، كان كل شىء منطقيًا تمامًا بالنسبة له. إذ اكتشف أنه لم يكن دكتور «أور»، بل «رافى إيتان».
«رافى إيتان» كان رئيسًا لـ«وحدة مكافحة الإرهاب» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى.. وفى عام 1981 تولى منصب رئيس مكتب (لكيم). كما عمل مع الموساد لسنوات، إذ كان مسئولًا عن عملية الموساد الشهيرة، التى ألقى فيها القبض على ضابط العمليات الخاصة الألمانى «أدولف أيخمان» أحد كبار مسئولى الرايخ الثالث، كما عمل فى جهاز الأمن العالم الإسرائيلى (شاباك).
وبالعودة للبرنامج، فقد أوضحت وثائق المحكمة الفيدرالية الأمريكية، أن وزارة العدل الأمريكية، هى الأساس فى سرقة برنامج (بروميس) من شركة (إنسلو) مباشرة، بعد زيارة «إيتان» للشركة فى عام 1983 (كان هناك تحقيق لاحق أجراه الـ(كونجرس) استخدام فيه كلمة «اختلاس» بدلًا من «سرقة»). ووفقًا لشهادات أخرى أدلى بها شهود أمام المحكمة الأمريكية، فقد تم بيع برنامج (بروميس) إلى الحكومة الإسرائيلية لتتبع الفلسطينيين الذين استهدفتهم الحكومة الإسرائيلية، كما بيع البرنامج إلى ما يصل إلى 80 دولة أخرى لأغراض متنوعة، بواسطة الدكتور «إيرل براين». ووفقًا لشهادة عميل الموساد السابق «آرى بن ميناشى»، فقد قدم «براين» نسخة من (بروميس) إلى المخابرات العسكرية الإسرائيلية من خلال «رافى إيتان»، ثم اتصلت إسرائيل بمبرمج أمريكى إسرائيلى يدعى «مايكل ريكونوسكيتو»، الذى قام بتعديل البرنامج، بعد ذلك شرعت وكالة المخابرات المركزية، وعناصر المخابرات الإسرائيلية فى بيع النسخ المسروقة، والعمل سويًا لبناء نسخة أكثر تطوراً.
وفى عام 1999، نشر الكاتب «جوردون توماس»، مؤلف كتاب بعنوان «جواسيس جدعون: التاريخ السرى للموساد»، تضمن فيه اعترافات مفصلة للغاية من قبل «رافى إيتان» حول لقائه الأول مع «إيرل برايان» فى «إيران» عام 1999عندما أعلن الأخير عن عزمه على إيجاد طريقة للربح شخصيًا من بيع (بروميس).
كان «جوردون توماس» قد أجرى مقابلة مع «رافى إيتان»، أثناء توليه منصب نائب مدير الموساد مدة ربع قرن تقريبًا، والذى سيصبح بعدها مديرًا لـ(لكيم)، خلال الفترة الأولى من إدارة الرئيس الأمريكى «ريجان»، أى فى نفس الوقت الذى حصل فيه «إيتان» على برنامج (بروميس)، ومن ثم جند «إيتان» بعدها الناشر البريطانى «روبرت ماكسويل» لصالحه، حتى يبيع نسخًا من البرنامج، ولكن مزود بتقنيات «استخبارات الإشارات» (SIGINT) إلى وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون فى الحكومات الصديقة والمعادية أيضاً فى جميع أنحاء العالم، وذلك حتى يتسنى لـ«إسرائيل»، و«وكالة الأمن القومي» الأمريكية NSA سرقة أسرار أجهزة استخبارات البلدان الأخرى.
وبالفعل، نجح «ماكسويل» فى بيع أكثر من نصف مليار دولار من الإصدارات غير المصرح بها، والتى تنتهك حقوق الطبع والنشر لبرناج (بروميس)، فى حين أن كمية النسخ المباعة من قبل مشاركين آخرين، تم توريطهم فى هذه العملية، مثل «ضابط المخابرات الإيرانى، وتاجر السلاح «منوچهر قربانى»، غير معروفة حتى الآن.
تحركات إيرل براين وشركاه
أما دور «براين»، فقد حاول فى البداية شراء شركة (إنسلو)، حتى يستطيع بسهولة استخدام الشركة نفسها فى بيع نسخ البرنامج، من أجل تحقيق أرباح طائلة، لكنه فشل فى تحقيق هدفه، إذ رفض «هاميلتون» بيع الشركة، وعليه ذهب «براين» إلى المدعى العام الأمريكى -فى ذلك الوقت- «إدوين ميز» الذى حاول بدوره الاستيلاء على حقوق برنامج (بروميس)، فوفقًا لتقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، الذى صدر فى شهر سبتمبر الماضى، وجد التقرير أدلة تثير بواعث قلق خطيرة، بأن كبار المسئولين فى وزارة العدل الأمريكية، قد نفذوا خطة مسبقة لتدمير شركة (إنسلو)،  والاشتراك عنوة فى حقوق برنامج (بروميس) الخاص بها.
ففى شهر أبريل 1981، قال «ميز» أمام مجموعة من مدعى العموم الأمريكيين، أن: «البرنامج واحد من أكبر الفرص لنجاح تطبيق القانون فى المستقبل»، وذلك بعد إبرام العقد الأول، الذى بلغ قيمته 9.6 مليون دولار، من أجل تثبيت الشركة لبرنامج (بروميس) على 20 مكتب محاماة أمريكى كبرنامج لإدارة القضايا، هذا بالإضافة إلى وجود اتفاق شفوى، بأنه فى حالة نجاح البرنامج، ستقوم الشركة بتثبيت البرنامج فى مكاتب النيابة الفيدرالية الأمريكية الـ(74) المتبقية، بما يصل إلى 3 مليارات دولار، وفقًا لـ«هاميلتون».
وكان من المفترض أن تقوم «إدارة مساعدة تطبيق القانون»، التابعة لوزارة العدل الأمريكية بتمويل المشروع، ولكنها أغلقت بعد فترة وجيزة من تمويلها لجزء من المشروع، وفى نفس الوقت انتبهت أجهزة الاستخبارات لقوة البرنامج ، إذ اعترف عملاء (CIA) سابقون، وعملاء الموساد الإسرائيلى، أن البرنامج كان أداة تتبع قوية وقادرة على مراقبة الأهداف المطلوبة، بدلاً من القضايا القانونية، وعليه قام «هاميلتون»، حفظًا لحقوقه، بتحويل شركته إلى شركة خاصة، وطالب بحقوق ملكية برناج (بروميس) فى خطاب رسمى أرسله إلى وزارة العدل الأمريكية، وهو ما لم يعجب «ميز»، والذى استطاع بدوره إيقاف تسديد مدفوعات وزارة العدل الأمريكية إلى شركة (إنسلو) فى عام 1983، بادعاء أن الشركة لم تف بالتزاماتها بموجب العقد، مما أدى إلى إفلاس شركة (إنسلو)، التى رفعت دعوى قضائية ضد الوزارة بعدها.
وفى عام 1987، أمر القاضى عن محكمة الإفلاس «جورج إف. باسون جونيور»، الحكومة الأمريكية بدفع مبلغ 6.8 مليون دولار إلى شركة (إنسلو)، ولكن ألغى الطلب فى وقت لاحق بناءً على طلب فنى، بدون ذكر أى تفاصيل، رغم إثبات المحكمة الأمريكية أيضًا أن وزارة العدل سرقت البرنامج ونقلته من خلال عمليات خداع واحتيال، ولكن الوزارة استطاعت بسلطاتها حجب جميع الوثائق المتعلقة بقضية (إنسلو) عن الكونجرس.
أرجح عدد من الخبراء الغربيين، أن دور «ميز» فى اتخاذ هذه القرارات، قد أثر على صداقته الشخصية مع «براين»، بجانب عمل زوجة «ميز» كمستشارة رئيسية فى أعمال «براين»، ناهيك من الأساس عن صلة الاثنين بقضية «إيران-كونترا»ومشاركتهما فى هندسة هذا الاتفاق.
لم يكن «ميز» هو المدعى العام الوحيد الذى عرق قضية «إنسلو»، وفقًا لشهادة «هاميلتون» وغيره، بل كان أحد ثلاثة من مدعى العموم الأمريكيين الذى مارسوا الدور نفسه فى إدارات «ريجان، وبوش (الأب)». وكان الاثنان الآخران هما: «ريتشارد ثورنبرج»، و«ويليام بار» الذى اختلس، أو ساعد على سرقة برنامج (بروميس)، جدير بالذكر أن «ويليام بار»، هو نفسه النائب العام الأمريكى الحالى فى إدارة الرئيس «ترامب»، والمتورط أيضاً فى فضائح عديدة، وقضايا فساد الآن، يذكر أن «بار» كان عميلاً سابقاً فى «وكالة الاستخبارات المركزية»CIA.
استخدامات (بروميس) غير المشروعة
برنامج (بروميس) منذ البداية استخدم فى عمليات استخباراتية، وكانت أهم العمليات المعروفة هى تطبيق البرنامج على متن غواصات نووية تابعة لكل من «الولايات المتحدة» و«بريطانيا»، واستخدام حكومة «واشنطن» وحكومات معينة من حلفائها للبرنامج فى تتبع مخزون المواد النووية والصواريخ الباليستية طويلة المدى، لكن الاستخدام الأكثر غرابة للبرنامج، كان فى تتبع الأمريكيين المنشقين، فمثلا: بدل استخدام قاعدة بيانات البرنامج فى اعتقال شخص رفض نهائياً دفع الضرائب، استخدمت قائمة سوداء لأعداء الرئيس «نيكسون»، أو قائمة بالمحتجين السياسيين، أما فى عهد «ريجان» فقد تم استخدام البرنامج من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة عن حياة أى شخص مستهدف، من أجل الابتزاز السياسى، سواء كانوا أعضاءً بالكونجرس، أو غيرهم من أصحاب النفوذ، وبعد عهد «ريجان» تم تطوير البرنامج فى قاعدة فى ولاية كارولينا الشمالية، إذ تم إدراج «الذكاء الاصطناعى» بالبرنامج، مع بعض المساعدة من قبل الإسرائيليين.
قاعدة بيانات البرنامج تحتوى على ما يصل إلى 8 ملايين اسم أمريكى، وفقًا للصحفى «كريست كيتشام»، الذى أبلغ عن العدد الهائل من المواطنين الأمريكيين، الذين تم تمييزهم فى عام 2008، ولكن وفقًا لاعترافات مصدر سابق من المخابرات الأمريكية، لم يذكر اسمه، أكد أن هذا الرقم الآن قد تضاعف عشرات المرات، بأرقام لا يمكن تخيلها !. 