دفاتر «مغلقة».. وقضية «ضد معلوم»!
من منتصف التسعينيات، وحتى أوائل الألفية الثانية، ناضل «وليام هاميلتون» رئيس شركة (إنسلو) للوصول إلى أى حق من حقوقه المهدورة، ورغم وعود البعض بمعالجة، أو تسوية القضية، فإن جميعهم تخلوا عنه فى النهاية، سواء بأوامر أمريكية عليا من الإدارات المختلفة (الجمهورية، والديموقراطية على حد سواء).
فى عام 1998، قضت محكمة فيدرالية أمريكية، بأن شركة (إنسلو) تملك حقوق الطبع والنشر لبرامج (بروميس)، وأنه فى حالة استخدام الحكومة الأمريكية للبرنامج بطريقة غير مشروعة، فيجب أن يتم دفع إتاوات للشركة، ومع ذلك، توقف تنفيذ هذا القرار باستمرار، ولم تتلق الشركة فلسًا واحدًا من حقها.
وفى مارس 2001، قرر «جورج تينيت» مدير «وكالة المخابرات المركزية» CIA قراءة ملخص الشهادات التى قيلت فى قضية (إنسلو)، ثم أجرى مكالمة هاتفية مع صديق مشترك لرئيس الشركة «هاميلتون»، وقال فى تلك المحادثة: إنه «إذا كانت المعلومات دقيقة، فإن ما فعلته الحكومة لعائلة «هاميلتون» كان غير معقول»، مؤكداً أن قضية الشركة بحاجة إلى تسوية..كما صرح «تينيت»، بأنه لم يفهم سبب فشل المدعى العام الأمريكى «جون آشكروفت» فى تسوية قضية (إنسلو)، لكنه أوضح أنه كان مستعدًا، إذا لزم الأمر، لتسوية الجزء الذى يخص وكالة المخابرات المركزية فى القضية، وزعم أيضًا أنه أمر المستشار القانونى لوكالة (CIA) بإبلاغه فى الأسبوع التالى من تاريخه، بشأن المسئولية القانونية لوكالة المخابرات المركزية عن (إنسلو) فيما يخص دفع التعويضات، ولكن بعد أسبوع واحد فقط، اتصل مدير الـ(CIA) مرة أخرى بنفس الصديق، لإبلاغه بأن المستشار العام لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قد نصحه بعدم التدخل فى قضية (إنسلو). ورجح بعض المحللين الغربيين أن السبب قد يكون وجود مذكرة توضح عرض الـ(CIA) لنسخة حكومية من برنامج (بروميس) منذ عام 1981.
ومن جانبها، ذكرت وزارة العدل الأمريكية مرارًا وتكرارًا، أنها لم تقدم نسخًا من (بروميس) لأى شخص آخر، أو توزعها فى جميع أنحاء الحكومة، رغم وجود تقارير توضح أن البرنامج كان يتم تقديمه فى جميع أنحاء الحكومة الأمريكية منذ البداية والأسوأ، أنه قُدم بصورة تجعل إصدارات البرنامج قابلة لمراجعتها من قبل أى شخص فى الحكومة الأمريكية، أو التلاعب بها، وذلك قبيل حتى مخطط «إيرل برايان»، و«إدوين ميز» للاحتيال على شركة (إنسلو)، وتعديل برنامجها المسروق، وتوزيعه داخل «الولايات المتحدة»، وخارجها.
وعليه، اتصل رئيس شركة (إنسلو) خلال ربيع عام 2001 نفسه، بالأدميرال المتقاعد «دانييل ميرفى»، الذى اعتبره «هامليتون» محاميًا موثوقًا به ومخلصًا له، كان الرجلان قد تعرفا للمرة الأولى عام 1991، من خلال وزير الدفاع السابق «إليوت ريتشاردسون» فى عهد الرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون»، وقد عمل «ميرفى» مستشارًا عسكريًا لـ «ريتشاردسون» حينها، ثم شغل بعدها منصب نائب مدير وكالة (CIA) خلال إدارة الرئيس الأمريكى «جيرالد فورد»، ووكيلًا لوزارة الدفاع لشئون الاستخبارات خلال إدارة «جيمى كارتر»، ورئيس الأركان خلال الفترة الأولى لإدارة «رونالد ريجان» (عندما بدأت إدارته بسرقة برنامج «بروميس»).
وبعد سماع «ميرفى» لرواية «هاميلتون» عن التخلى المفاجئ لمدير (CIA) عن التسوية، وقراءته لشهادات «جوردون توماس» -المذكور سابقاً - خاصة عن الجاسوس الإسرائيلى «رافى إيتان»، بالإضافة إلى مذكرة (إنسلو)، التى تلخص عناصر وأدلة قضية (بروميس)، وعد «ميرفى» بتقديم المساعدة فى قضية (إنسلو). ووفقًا لشهادات البعض، ففى أغسطس 2001، قدم «ميرفى» «هاملتون» إلى «ويليام ويبسترد» مدير مكتب (FBI)، و(CIA) فى الوقت نفسه (الوحيد الذى تولى المنصبين فى آن واحد)، ثم التقى الثلاثة لمدة ثلاث ساعات لمناقشة القضية. وبعد ثلاثة أيام، أجرى «ويبستر» مكالمة هاتفية مع «ميرفى» أخبره فيها عن تراجعه عن قبول القضية، وقال: (إنه غير واثق من أن «جورج دبليو بوش» سيكون على استعداد لتسوية قضية «إنسلو»)!.
وفى سبتمبر 2001، التقى الأدميرال «ميرفى» مع مستشار «البيت الأبيض» فى عهد الرئيس «بوش» (الابن)، «سى. بويدين جراى» الذى وافق على تمثيل (إنسلو) فى البحث عن تسوية، كرد جميل لـ«ميرفى» عن معروف قدمه له الأدميرال أثناء خدمته، وكانت الأمور تسير على ما يرام إلى أن توفى «ميرفى» بشكل غير متوقع فى أواخر سبتمبر 2001، وعليه أوقفت إدارة «بوش» (الابن) أعمال «جراى» فى تسوية قضية (إنسلو) كبقية الإدارات الأمريكية السابقة.
