بالوثائق: واشنطن تطبق أبحاثًا لتغير المناخ!
إن ازدياد الكوارث البيئية، نتيجة لتغير المناخ، هو قضية العصر التى تستحوذ على عقل العلماء، والسياسيين، ووسائل الإعلام المختلفة فى جميع أنحاء العالم.. فبجانب تشتت الناس بسبب تصريحات المسئولين المتضاربة، التى تنتج عن اجتماعاتهم غير المجدية، والتضليل الإعلامى عن حقيقة الأوضاع، وكيفية التصرف مع هذا الأمر، يزداد الكلام مؤخرًا عن أن التطور التكنولوجى للعصر الحديث أدى بصورة ما للتحكم فى المناخ، عبر تقنيات متطورة جدّا. ولكن المفاجأة، هو استخدام «التغير المناخى» كسلاح دمار شامل!!
كانت تقنيات التعديل البيئى (ENMOD)، متاحة للجيش الأمريكى، والروسى منذ أكثر من نصف قرن. فأدوات الحرب المناخية تشكل جزءًا من ترسانة أسلحة الدمار الشامل الأمريكية، ولا يشكل استخدامها من قِبَل الجيش الأمريكى، ضد أعدائه، جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل إنه يُعد تهديدًا لكوكب الأرض بشكل عام.
فى البداية، كان عالم الرياضيات الأمريكى «جون فون نيومان» قد بدأ بحثه، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، فيما يخص تعديل الطقس فى أواخر أربعينيات القرن الماضى، تحديدًا فى ذروة الحرب الباردة، وتوقّع فيها أشكال الحرب المناخية، التى لم يتصورها أحد وقتها. وخلال «حرب فيتنام»، تم استخدام تقنيات «الاستمطار» (وهو نوع من تعديل الطقس المتعمد، لتغيير كمية، أو نوع هطول الأمطار من الغيوم)، ابتداءً من عام 1967م فى إطار مشروع «باباى»، وكان الهدف منه، إطالة موسم الرياح الموسمية، ومنع طرُق إمداد أعداء «الولايات المتحدة» على طول طريق «هو تشى منه» الفيتنامى.
من جانبها، حاولت الأمم المتحدة السيطرة على الأمر، ولكن يعرف الجميع أن (الولايات المتحدة) انتهكت الاتفاقية الدولية لعام 1977م، التى دخلت حيز التنفيذ فى 5أكتوبر 1978م، بعد أن صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى حظرت «الاستخدام العسكرى، أو أى استخدام عدائى لتقنيات التعديل البيئى، التى لها آثار واسعة النطاق، أو طويلة الأمد، أو شديدة الخطورة، كوسيلة لتدمير، أو إتلاف، أو إصابة، أى دولة، أو طرف آخر». ويشير مصطلح «تقنيات التعديل البيئى» إلى أى أسلوب يتم استخدامه لتغيير ديناميات الأرض، أو تركيبها، أو هيكلها، بما فى ذلك: الكائنات الحية، أو الغلاف الصخرى، أو الغلاف المائى، أو الغلاف الجوى، أو الفضاء الخارجى.
وفى فترة التسعينيات، طورت تقنيات التعديل البيئى، بموجب «برنامج الشفق النشط عالى التردد» (HAARP)، الذى كان مكتوبًا فى ملحق تابع لـ«مبادرة الدفاع الاستراتيجى» الأمريكية، المعروفة باسم «حرب النجوم»، وهى الاستراتيجية التى أنشأها الرئيس الأمريكى الأسبق «رونالد ريجان» فى 23مارس 1983، بهدف استخدام الأرض، والنظم الفضائية لحماية (الولايات المتحدة) من أى هجوم بالصواريخ الباليستية النووية الاستراتيجية. ولكن ألغى مشروع (HAARP) رسميّا فى عام 2014م؛ لأنه- من وجهة النظر العسكرية- يُعد ضمن أسلحة الدمار الشامل، فهو قادر على زعزعة استقرار النظم الزراعية، والبيئية فى جميع أنحاء العالم رسميّا، وتم إغلاق موقعه بولاية (ألاسكا)، لما يحتويه من قدرات على إطلاق (الأعاصير، والزلازل، والفيضانات، والجفاف)، وفقًا لتقرير إخبارى نشرته قناة (CBC) فى أوائل التسعينيات.
وبالفعل، توقف علماء الأرصاد عن البحث فى هذه المسألة، وبدأ علماء البيئة التركيز إلى حد كبير على انبعاثات الغازات الدفيئة بموجب اتفاقية «كيوتو»، وهى اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية، بشأن التغير المناخى، التى وافقت فيها الدول الصناعية على خفض الانبعاث الكلى للغازات الدفيئة. ومع ذلك استمر التلاعب بالمناخ، أو البيئة كجزء من أجندة (واشنطن) العسكرية، والاستخباراتية.
ورُغم تجريم التطبيقات العسكرية لحرب الطقس، بعد «الحرب الباردة»؛ فإن سلاح الجو الأمريكى أقر بالأهمية الاستراتيجية لتقنيات التعديل البيئى فى ساحة المعركة الحديثة للحرب غير التقليدية، وتأكيده على الحفاظ على السرية التامة لاستخدام مثل تلك العمليات. وبالفعل، ففى الوقت الذى تعترف القوات الأمريكية، بأن أسلحة تقنيات التعديل البيئى جزء من ترسانتها العسكرية، لا يوجد أى دليل رسمى على استخدام تلك التقنيات، من قِبَل الجيش الأمريكى، ضد بلد، أو عدو للولايات المتحدة. فى الحقيقة لا يوجد دليل رسمى فيما يخص تغير الطقس، والاضطرابات المناخية الأخيرة، مثل: الفيضانات الشديدة فى (إيران)، و(جنوب إفريقيا)، و(أمريكا الشمالية)، وموجات الحرارة فى (أوروبا)، و(الهند) و(الصين). ولكن الشك بدأ يتلاعب فى عقول بعض الدول الآن.
وعلى صعيد آخر، يُعد ضمن أحد الأسباب التى أثارت مزيدًا من الشك، هو ما كشفته وثيقة لسلاح الجو الأمريكى، تعود ليوم 17يونيو 1996، تحت عنوان: «الطقس كقوة مضاعفة: امتلاك الطقس فى عام 2025م»، بأن الهدف الأساسى- من وجهة النظر العسكرية- من استخدام تقنيات التعديل البيئى هو «امتلاك الطقس».. فذكرت الوثيقة المكونة من 52 ورقة، أنها تشمل دراسة المفاهيم، والقدرات، والتقنيات، التى ستحتاجها (الولايات المتحدة) لتصبح القوة الجوية، والفضائية المهيمنة فى المستقبل. وأن التطبيق المناسب لتعديل الطقس، يمكن أن يوفر هيمنة على فضاء القتال.. إذ كُتب فيها، أنه: «سيقدم لمقاتلى الحرب مجموعة واسعة من الخيارات الممكنة لهزيمة الخصم، أو إكراهه.. ويمتد نطاقه إلى إطلاق (الفيضانات، والأعاصير، والجفاف، والزلازل، والغيوم، والضباب)».
وأضافت، إن: «تعديل الطقس سيصبح جزءًا من الأمن الداخلى الأمريكى، والخارجى أيضًا.. ويمكن أن يكون له تطبيقات هجومية، ودفاعية. فسيكون هناك قدرة على توليد هطول الأمطار، والضباب، والعواصف على الأرض، أو تعديل الطقس الجوى، وأن إنتاج الطقس الاصطناعى، هو جزء من مجموعة متكاملة من التقنيات العسكرية».
كما أوضحت الوثيقة، أنه من المحتمل أن يصبح تعديل الطقس، جزءًا من سياسة الأمن القومى الأمريكية وستتبع الحكومة الأمريكية هذه السياسة، وفقًا لمصالحها الخاصة، على مختلف المستويات. مؤكدة أنه «فى عام 2025م، يمكننا امتلاك الطقس».
وتحت عنوان: لماذا نريد الفوضى مع الطقس؟، فى الفصل الثانى من التقرير، أجاب رئيس أركان الجيش الأمريكى سابقًا، الجنرال «جوردون سوليفان» على هذا التساؤل، قائلًا: «إن منهجية تعديل الطقس سوف توفر قتالًا مع قوة خارجية قوية، نحقق من خلالها الأهداف العسكرية المطلوبة. سنكون قادرين على رؤية العدو ليلاً، أو نهارًا، فى أى طقس، وملاحقته بلا هوادة، فإن إمكانية تعديل الطقس ستكون قابلة للتطبيق عالميّا، وتكون لها فائدة فى كامل نطاق الصراع». مضيفًا: «إن قدرة التأثير على الطقس، حتى ولو فى نطاق صغير، يمكن تغيره من قوة هزيلة إلى قوة مضاعفة».
وفى إحدى الفقرات المثيرة للقلق، التى ليست بعيدة عمّا يعيشه كوكب الأرض الآن، ذكرت الوثيقة أن تقنيات تعديل الطقس ستتضمن تقنيات من شأنها زيادة انبعاث الحرارة الكامنة فى الغلاف الجوى، وتوفير بخار ماء إضافى لتطوير الخلايا السحابية، وتوفير عمليات تسخين إضافية على السطح، لزيادة عدم الاستقرار فى الغلاف الجوى. ما يشير إلى أن ظاهرة «الاحتباس الحرارى»، ليست نتيجة الاستخدام الخاطئ للمدنيين، فيما يخص زيادة الغازات الدفيئة فقط!!
جدير بالذكر أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تشارك فى تطوير تقنيات التعديل البيئى، إذ أفادت «إم.إس.إن نيوز» فى يوليو 2013م، أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) شاركت فى تمويل مشروع تنفذه الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS)، وتركز على الهندسة الجيولوجية، والتلاعب بالمناخ. كما يتم دعم المشروع أيضًا من جانب كل من: «الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى»، و«الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء»، إلى جانب وزارة الطاقة الأمريكية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب، بل أكد التقرير أيضًا، أن المخابرات الأمريكية تشارك بشكل روتينى فى معالجة مسألة التلاعب بالمناخ بشكل عام. وقد أشار أحد الباحثين - الذى رفض ذكر اسمه- إلى أن الهندسة الجيولوجية لديها القدرة على تعطيل الطقس عن قصد لأغراض إرهابية، أو عسكرية.
فى النهاية، يبدو أن الصورة بدأت تتضح بشكل كبير حول قرار الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» بانسحابه من «اتفاقية باريس للمناخ» عام 2017م، وأن الأمر ليست له أبعاد اقتصادية، أو سياسية فحسب، بل عسكرية، واستخباراتية أيضًا.
